المصدر -
أعلنت وزارة الصحة تعليق رخصتي مزاولة المهنة لطبيبين، بعد رصد مقطع ترويجي استُخدمت فيه الصفة المهنية والعلاقة الأسرية بينهما للترويج لحقن أحد منتجات “الإكسوزوم” باعتباره إجراءً آمنًا.
وأوضحت الوزارة أن المقطع أظهر خضوع أحد الطبيبين للحقن على يد شقيقه في محاولة لتقديم ذلك كدليل على جودة المنتج ومأمونيته، مستغلًا ثقة المجتمع بالممارس الصحي والعلاقة الأسرية بدلًا من الأدلة العلمية والاعتمادات النظامية.
وأكدت الوزارة أن سلامة وجودة المنتجات الصحية لا تُثبت بالتجارب الفردية أو الثقة الشخصية، وإنما تستند إلى الدراسات العلمية ومعايير الجودة والتصنيع، إضافة إلى التصنيف والاعتماد من الجهات المختصة للاستخدام المحدد.
وبيّنت أن المنتج محل المخالفة مخصص وفق تعليماته للاستخدام الخارجي فقط، وأن استخدامه عن طريق الحقن يُعد مخالفة صريحة لطريقة الاستعمال المعتمدة، مشددة على أن السماح بتداوله لا يجيز استخدامه أو الترويج له كحقن آمن.
وأشارت إلى أن المخالفات شملت استغلال الصفة المهنية في التسويق، ونشر ادعاءات غير مثبتة حول المأمونية والجودة، وتقديم محتوى طبي تجاري من شأنه تضليل المستفيدين.
وأضافت الوزارة أن هذه الممارسات تتعارض مع نظام مزاولة المهن الصحية الذي يحظر اللجوء إلى طرق علاج غير معترف بها علميًا، ويلزم الممارس الصحي بالابتعاد عن الدعاية التجارية غير المبنية على أسس علمية، والالتزام بالدقة والمسؤولية المهنية.
وأكدت “الصحة” أن قرار تعليق الرخصتين يأتي حفاظًا على سلامة المستفيدين إلى حين استكمال الإجراءات النظامية، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي ممارسات صحية مخالفة عبر مركز الاتصال (937).
وأوضحت الوزارة أن المقطع أظهر خضوع أحد الطبيبين للحقن على يد شقيقه في محاولة لتقديم ذلك كدليل على جودة المنتج ومأمونيته، مستغلًا ثقة المجتمع بالممارس الصحي والعلاقة الأسرية بدلًا من الأدلة العلمية والاعتمادات النظامية.
وأكدت الوزارة أن سلامة وجودة المنتجات الصحية لا تُثبت بالتجارب الفردية أو الثقة الشخصية، وإنما تستند إلى الدراسات العلمية ومعايير الجودة والتصنيع، إضافة إلى التصنيف والاعتماد من الجهات المختصة للاستخدام المحدد.
وبيّنت أن المنتج محل المخالفة مخصص وفق تعليماته للاستخدام الخارجي فقط، وأن استخدامه عن طريق الحقن يُعد مخالفة صريحة لطريقة الاستعمال المعتمدة، مشددة على أن السماح بتداوله لا يجيز استخدامه أو الترويج له كحقن آمن.
وأشارت إلى أن المخالفات شملت استغلال الصفة المهنية في التسويق، ونشر ادعاءات غير مثبتة حول المأمونية والجودة، وتقديم محتوى طبي تجاري من شأنه تضليل المستفيدين.
وأضافت الوزارة أن هذه الممارسات تتعارض مع نظام مزاولة المهن الصحية الذي يحظر اللجوء إلى طرق علاج غير معترف بها علميًا، ويلزم الممارس الصحي بالابتعاد عن الدعاية التجارية غير المبنية على أسس علمية، والالتزام بالدقة والمسؤولية المهنية.
وأكدت “الصحة” أن قرار تعليق الرخصتين يأتي حفاظًا على سلامة المستفيدين إلى حين استكمال الإجراءات النظامية، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي ممارسات صحية مخالفة عبر مركز الاتصال (937).
