وقّعت الهيئة السعودية للمياه مذكرة تفاهم مع بنك الرياض؛ لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية في قطاع المياه، بما يسهم في تعزيز المحتوى المحلي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتحفيز الاستثمار في أحد أكثر القطاعات حيوية وأهمية للتنمية المستدامة.
وتأتي المذكرة ضمن مبادرة الهيئة لتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، لدعم المنشآت الوطنية العاملة في قطاع المياه، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية والمشروعات المستقبلية في القطاع، وابتكار حلول تمويلية مستدامة تدعم نموها، وتعزز مشاركتها في تنفيذ مشروعات المياه، بما ينعكس على رفع تنافسيتها وتوسيع مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وتشمل المذكرة دراسة وإتاحة منتجات تمويلية متخصصة لمنشآت قطاع المياه، ودعم الموردين والمقاولين المحليين، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لرفع الجاهزية الفنية والإدارية والمالية للمنشآت، إلى جانب تبادل الدراسات والتحليلات المتعلقة باحتياجات السوق والفرص التمويلية.
وتعكس المذكرة التزام الهيئة السعودية للمياه بتطوير بيئة داعمة لنمو القطاع، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتمكين المحتوى المحلي.