
المصدر - سبق
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بتسمية تسعة قضاة من شاغلي درجة رئيس محكمة استئناف أعضاءً في المحكمة العليا، في خطوة تؤكد استمرار الدعم والاهتمام بتطوير السلطة القضائية وتعزيز كفاءتها بالكفاءات القضائية المؤهلة.
وشمل الأمر الملكي أصحاب الفضيلة: عبدالله بن عبدالرحمن التويجري، وإبراهيم بن عبدالرحمن الحميضي، وإبراهيم بن علي اللحيدان، وخالد بن أحمد معافى، ومحمد بن عبدالله الرشودي، وإبراهيم بن عبدالعزيز المفلح، وسلمان بن محمد النشوان، وعبدالله بن إبراهيم الخضيري، ومحمد بن عبدالله الضفيان.
من جانبه، رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما يحظى به المرفق العدلي من دعم ورعاية أسهما في تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءتها وتعزيز جودة مخرجاتها.
وأكد معاليه أن الأمر الملكي يعكس الحرص المستمر على دعم السلطة القضائية بالكفاءات والخبرات المؤهلة، بما يسهم في تعزيز جودة الأحكام القضائية، وترسيخ المبادئ القضائية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز موثوقية الخدمات العدلية، وترسيخ العدالة الناجزة وفق أعلى المعايير المؤسسية، بما يواكب مستهدفات التطوير الشامل للمنظومة العدلية في المملكة.
وشمل الأمر الملكي أصحاب الفضيلة: عبدالله بن عبدالرحمن التويجري، وإبراهيم بن عبدالرحمن الحميضي، وإبراهيم بن علي اللحيدان، وخالد بن أحمد معافى، ومحمد بن عبدالله الرشودي، وإبراهيم بن عبدالعزيز المفلح، وسلمان بن محمد النشوان، وعبدالله بن إبراهيم الخضيري، ومحمد بن عبدالله الضفيان.
من جانبه، رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على ما يحظى به المرفق العدلي من دعم ورعاية أسهما في تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءتها وتعزيز جودة مخرجاتها.
وأكد معاليه أن الأمر الملكي يعكس الحرص المستمر على دعم السلطة القضائية بالكفاءات والخبرات المؤهلة، بما يسهم في تعزيز جودة الأحكام القضائية، وترسيخ المبادئ القضائية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز موثوقية الخدمات العدلية، وترسيخ العدالة الناجزة وفق أعلى المعايير المؤسسية، بما يواكب مستهدفات التطوير الشامل للمنظومة العدلية في المملكة.
