المصدر -
أعلنت أمانة منطقة عسير عن طرح 1278 فرصة استثمارية متنوعة بين دائمة ومؤقتة، تشمل عدداً من المدن والمحافظات والمواقع الحيوية بالمنطقة، في إطار مساعي الأمانة لتوسيع قاعدة الاستثمار البلدي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية.
وتتوزع الفرص المطروحة على قطاعات نوعية، أبرزها الصحة والتجارة والترفيه والخدمات، وتشمل إنشاء مستشفيات ومجمعات تجارية متعددة الاستخدامات، ومواقع للمطاعم والمقاهي والأنشطة التجارية المختلفة.
وتتضمن الفرص كذلك تطوير حدائق ومتنزهات عامة، ومشروعات الاستدامة وإعادة التدوير، إلى جانب مواقع الفعاليات الموسمية والمهرجانات والأنشطة الترفيهية، بما يُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة.
وفي قطاع الخدمات، تشمل القائمة فرصاً لإنشاء محطات وقود ومرافق خدمية في مواقع استراتيجية، تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار، وتعزيز كفاءة استغلال الأصول البلدية.
وأكدت الأمانة أن هذه الفرص تأتي في سياق جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، دعماً لمستهدفات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في منطقة عسير.
ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص والتقدم إليها عبر منصة «فرص»، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتتوزع الفرص المطروحة على قطاعات نوعية، أبرزها الصحة والتجارة والترفيه والخدمات، وتشمل إنشاء مستشفيات ومجمعات تجارية متعددة الاستخدامات، ومواقع للمطاعم والمقاهي والأنشطة التجارية المختلفة.
وتتضمن الفرص كذلك تطوير حدائق ومتنزهات عامة، ومشروعات الاستدامة وإعادة التدوير، إلى جانب مواقع الفعاليات الموسمية والمهرجانات والأنشطة الترفيهية، بما يُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة.
وفي قطاع الخدمات، تشمل القائمة فرصاً لإنشاء محطات وقود ومرافق خدمية في مواقع استراتيجية، تستهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار، وتعزيز كفاءة استغلال الأصول البلدية.
وأكدت الأمانة أن هذه الفرص تأتي في سياق جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، دعماً لمستهدفات التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في منطقة عسير.
ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص والتقدم إليها عبر منصة «فرص»، والاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
