المصدر -
ناقشت ندوة متخصصة حول المدفوعات الرقمية في سلطنة عُمان، نظمها بنك مسقط بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعية، أبرز التوجهات الحديثة في أنظمة الدفع الإلكتروني، مؤكدة أهمية تعزيز كفاءة وسرعة المعاملات، وتوسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الرقمية، إلى جانب دعم التوعية المجتمعية بأهمية الاستخدام الآمن للخدمات المالية الإلكترونية.
وشهدت الندوة، التي جاءت في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار المالي، طرح مجموعة من أوراق العمل التي تناولت تطور البنية الأساسية لأنظمة المدفوعات في السلطنة، ودور البنك المركزي العُماني في تطوير وتشغيل الأنظمة الوطنية، بما يسهم في دعم المدفوعات عالية القيمة ومدفوعات التجزئة، ومواكبة مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما تناولت أوراق العمل مشروع بطاقة “مال” الوطنية، بوصفها أحد المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز السيادة الوطنية على قطاع المدفوعات، وخفض التكاليف المرتبطة بالعمليات المالية، ودعم الشمول المالي، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تعزيز الابتكار في خدمات الدفع.
وفي الجانب التشريعي، استعرض ممثلو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الإطار القانوني المنظم للمدفوعات الإلكترونية، وجهود تطوير بيئة تشريعية تدعم الابتكار وتحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرين إلى القرار الوزاري القاضي بإلزام عدد من الأنشطة التجارية بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع جودة الخدمات.
من جانبها، أكدت هيئة حماية المستهلك دورها في متابعة التزام المنشآت بوسائل الدفع الرقمية دون فرض رسوم إضافية، والتوعية بحقوق المستهلك، والتعامل مع الشكاوى المرتبطة بعمليات الدفع الإلكتروني، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان بيئة دفع آمنة وعادلة.
واستعرض بنك مسقط خلال الندوة مجموعة من الحلول والخدمات المرتبطة بالمدفوعات الرقمية، بما في ذلك أنظمة نقاط البيع وبوابات الدفع الإلكتروني وحلول الدفع عن بُعد، مؤكدًا دورها في تمكين التجار من قبول المدفوعات بكفاءة وأمان، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، وتعزيز تجربة العملاء.
كما تناولت إحدى أوراق العمل أهمية أمن المدفوعات الرقمية والتقنيات الحديثة المستخدمة في حماية المعاملات الإلكترونية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالاعتماد على النقد، والحاجة إلى تطوير حلول دفع آمنة وسريعة ومرنة، تدعم ثقة المستخدمين وتواكب تطورات السوق.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن نجاح منظومة المدفوعات الرقمية يعتمد على تكامل ثلاثة محاور رئيسية: الأمان، وسهولة الاستخدام، والابتكار المستمر، بما يعزز كفاءة القطاع المالي ويدعم مسيرة التحول الرقمي في سلطنة عُمان.
وشهدت الندوة، التي جاءت في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التحول الرقمي ودعم الابتكار المالي، طرح مجموعة من أوراق العمل التي تناولت تطور البنية الأساسية لأنظمة المدفوعات في السلطنة، ودور البنك المركزي العُماني في تطوير وتشغيل الأنظمة الوطنية، بما يسهم في دعم المدفوعات عالية القيمة ومدفوعات التجزئة، ومواكبة مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما تناولت أوراق العمل مشروع بطاقة “مال” الوطنية، بوصفها أحد المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز السيادة الوطنية على قطاع المدفوعات، وخفض التكاليف المرتبطة بالعمليات المالية، ودعم الشمول المالي، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تعزيز الابتكار في خدمات الدفع.
وفي الجانب التشريعي، استعرض ممثلو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الإطار القانوني المنظم للمدفوعات الإلكترونية، وجهود تطوير بيئة تشريعية تدعم الابتكار وتحفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرين إلى القرار الوزاري القاضي بإلزام عدد من الأنشطة التجارية بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع جودة الخدمات.
من جانبها، أكدت هيئة حماية المستهلك دورها في متابعة التزام المنشآت بوسائل الدفع الرقمية دون فرض رسوم إضافية، والتوعية بحقوق المستهلك، والتعامل مع الشكاوى المرتبطة بعمليات الدفع الإلكتروني، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان بيئة دفع آمنة وعادلة.
واستعرض بنك مسقط خلال الندوة مجموعة من الحلول والخدمات المرتبطة بالمدفوعات الرقمية، بما في ذلك أنظمة نقاط البيع وبوابات الدفع الإلكتروني وحلول الدفع عن بُعد، مؤكدًا دورها في تمكين التجار من قبول المدفوعات بكفاءة وأمان، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، وتعزيز تجربة العملاء.
كما تناولت إحدى أوراق العمل أهمية أمن المدفوعات الرقمية والتقنيات الحديثة المستخدمة في حماية المعاملات الإلكترونية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالاعتماد على النقد، والحاجة إلى تطوير حلول دفع آمنة وسريعة ومرنة، تدعم ثقة المستخدمين وتواكب تطورات السوق.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن نجاح منظومة المدفوعات الرقمية يعتمد على تكامل ثلاثة محاور رئيسية: الأمان، وسهولة الاستخدام، والابتكار المستمر، بما يعزز كفاءة القطاع المالي ويدعم مسيرة التحول الرقمي في سلطنة عُمان.
