أقرّ مجلس الوزراء تعديل الفقرة (2) من البند (ثانيًا) من قراره رقم (297) وتاريخ 1442/5/28هـ، والمتعلقة بالجهات المشرفة على عدد من اللجان والأمانات المرتبطة بإدارة المخاطر والدفاع المدني.

ونص التعديل على أن تتولى وزارة الداخلية الإشراف على أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية، والمشكّلتين وفقًا للبندين (أولًا) و(ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1441/2/2هـ.

كما شمل القرار أن يتولى معالي محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ الإشراف على الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، بما في ذلك ما يتصل بالموارد البشرية، في إطار تنظيم المهام وتعزيز كفاءة الحوكمة في منظومة إدارة المخاطر والطوارئ.