دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70% حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوم الأحد 31 مايو 2026م، مستهدفًا المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر ضمن المهن المشمولة بالقرار، وفق المسميات والتعريفات المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

ويشمل القرار 12 مهنة هي: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.

وأكدت الوزارة أن فرقها الرقابية باشرت متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة، للتحقق من الالتزام بنسب التوطين المحددة، مشيرةً إلى تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة بعد انتهاء المهلة المقررة.

ويأتي القرار ضمن جهود الوزارة المستمرة لرفع نسب التوطين في مختلف المهن والقطاعات، ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية سوق العمل، ويسهم في توفير فرص وظيفية نوعية للباحثين عن العمل في تخصصات المشتريات والخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بها.