المصدر - في الوقت الذي تمضي فيه بلادنا بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، يبرز القطاع غير الربحي بوصفه أحد أهم القطاعات التنموية التي تحظى بدعم الدولة وعنايتها وتمكينها، لما يؤديه من أدوار إنسانية واجتماعية وتنموية واقتصادية تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز التكافل وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية.
وتُعد الجمعيات الأهلية والخيرية إحدى أبرز مكونات هذا القطاع الحيوي، إذ امتد أثرها إلى مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وقراها، من خلال آلاف البرامج والمبادرات والمشروعات التي تستهدف الأسر المحتاجة، والأيتام، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والمرضى، والشباب، والمرأة، والتنمية الأسرية، والإسكان، والتعليم، والتدريب، والتأهيل، والعمل التطوعي، وغيرها من المجالات التي تمس حياة الإنسان بصورة مباشرة.
ولم يكن هذا الحضور الكبير للجمعيات الأهلية وليد الصدفة، بل جاء نتيجة منظومة تنظيمية متكاملة أرستها الدولة، من خلال إصدار الأنظمة واللوائح والتشريعات التي تنظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحدد مسؤولياتها وصلاحياتها وآليات الرقابة عليها، بما يضمن سلامة أعمالها وشفافية أدائها وتحقيق أهدافها التنموية.
كما أن تأسيس الجمعيات واعتمادها وترخيصها لا يتم إلا عبر الجهات الرسمية المختصة وتحت إشراف مباشر من الجهات الحكومية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي أُنشئ بقرار من الدولة لتنظيم القطاع والإشراف عليه وتمكينه وتطويره ورفع كفاءته وتعزيز دوره الوطني.
وتؤكد رؤية المملكة 2030 المكانة التي يحظى بها القطاع غير الربحي، حيث تستهدف رفع مساهمته في التنمية الوطنية وتعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية والمتطوعين، إلى جانب تطوير البيئة التنظيمية والحوكمة والشفافية والاستدامة المالية، بما يعكس حجم الثقة التي توليها القيادة الرشيدة لهذا القطاع وأهميته في بناء المجتمع.
وخلال السنوات الماضية شهدت الجمعيات الأهلية والخيرية نقلة نوعية كبيرة، تمثلت في تطوير الأنظمة والحوكمة والرقابة المالية والإدارية والتحول الرقمي ورفع معايير الامتثال والشفافية، إضافة إلى برامج الدعم والتمكين التي تقدمها الجهات المختصة وصناديق الدعم المخصصة للقطاع غير الربحي، بما يسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق الأثر التنموي المنشود.
ومن الإنصاف القول إن آلاف العاملين والمتطوعين في الجمعيات الأهلية والخيرية يقدمون جهودًا عظيمة ومخلصة في خدمة المجتمع، ويبذلون أوقاتهم وخبراتهم وإمكاناتهم من أجل مساعدة الآخرين وتحقيق النفع العام، وأن ما يُشاهد من مبادرات ومشروعات وبرامج نوعية في مختلف أنحاء المملكة شاهد حي على حجم العطاء الذي يقدمه هذا القطاع.
أما الأصوات التي تخرج بين الحين والآخر للتشكيك في نزاهة الجمعيات الأهلية أو الطعن في أمانة العاملين فيها بأحكام عامة وعبارات مطلقة، فإنها تتجاهل حقيقة مهمة، وهي أن هذه الجمعيات تعمل ضمن إطار نظامي واضح، وتخضع للمتابعة والرقابة والتقييم والحوكمة، وأن أي تجاوز فردي -إن وجد- لا يمكن أن يكون مبررًا للطعن في قطاع كامل يضم آلاف الجمعيات والكوادر والمتطوعين الذين يعملون وفق أنظمة الدولة وتعليماتها.
فالعدل والإنصاف يقتضيان التفريق بين الخطأ الفردي -إن ثبت- وبين المؤسسة بأكملها، كما يقتضيان عدم تعميم الأحكام أو مصادرة جهود آلاف المخلصين الذين أسهموا في خدمة المجتمع ورفع معاناة المحتاجين وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.
والجمعيات الأهلية والخيرية في المملكة ليست جهات عشوائية أو كيانات خارج إطار الدولة، بل هي منظمات مرخصة ومعتمدة تعمل تحت مظلة الأنظمة الرسمية، وتحظى بدعم وتمكين وثقة القيادة الرشيدة، وتمثل شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية والبناء والعطاء.
وستبقى هذه الجمعيات -بإذن الله- أحد النماذج الوطنية المشرقة التي تجسد قيم التكافل والتراحم والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في بناء وطن أكثر تماسكًا وازدهارًا، في ظل قيادة جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها.
وتُعد الجمعيات الأهلية والخيرية إحدى أبرز مكونات هذا القطاع الحيوي، إذ امتد أثرها إلى مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وقراها، من خلال آلاف البرامج والمبادرات والمشروعات التي تستهدف الأسر المحتاجة، والأيتام، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والمرضى، والشباب، والمرأة، والتنمية الأسرية، والإسكان، والتعليم، والتدريب، والتأهيل، والعمل التطوعي، وغيرها من المجالات التي تمس حياة الإنسان بصورة مباشرة.
ولم يكن هذا الحضور الكبير للجمعيات الأهلية وليد الصدفة، بل جاء نتيجة منظومة تنظيمية متكاملة أرستها الدولة، من خلال إصدار الأنظمة واللوائح والتشريعات التي تنظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتحدد مسؤولياتها وصلاحياتها وآليات الرقابة عليها، بما يضمن سلامة أعمالها وشفافية أدائها وتحقيق أهدافها التنموية.
كما أن تأسيس الجمعيات واعتمادها وترخيصها لا يتم إلا عبر الجهات الرسمية المختصة وتحت إشراف مباشر من الجهات الحكومية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الذي أُنشئ بقرار من الدولة لتنظيم القطاع والإشراف عليه وتمكينه وتطويره ورفع كفاءته وتعزيز دوره الوطني.
وتؤكد رؤية المملكة 2030 المكانة التي يحظى بها القطاع غير الربحي، حيث تستهدف رفع مساهمته في التنمية الوطنية وتعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية والمتطوعين، إلى جانب تطوير البيئة التنظيمية والحوكمة والشفافية والاستدامة المالية، بما يعكس حجم الثقة التي توليها القيادة الرشيدة لهذا القطاع وأهميته في بناء المجتمع.
وخلال السنوات الماضية شهدت الجمعيات الأهلية والخيرية نقلة نوعية كبيرة، تمثلت في تطوير الأنظمة والحوكمة والرقابة المالية والإدارية والتحول الرقمي ورفع معايير الامتثال والشفافية، إضافة إلى برامج الدعم والتمكين التي تقدمها الجهات المختصة وصناديق الدعم المخصصة للقطاع غير الربحي، بما يسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق الأثر التنموي المنشود.
ومن الإنصاف القول إن آلاف العاملين والمتطوعين في الجمعيات الأهلية والخيرية يقدمون جهودًا عظيمة ومخلصة في خدمة المجتمع، ويبذلون أوقاتهم وخبراتهم وإمكاناتهم من أجل مساعدة الآخرين وتحقيق النفع العام، وأن ما يُشاهد من مبادرات ومشروعات وبرامج نوعية في مختلف أنحاء المملكة شاهد حي على حجم العطاء الذي يقدمه هذا القطاع.
أما الأصوات التي تخرج بين الحين والآخر للتشكيك في نزاهة الجمعيات الأهلية أو الطعن في أمانة العاملين فيها بأحكام عامة وعبارات مطلقة، فإنها تتجاهل حقيقة مهمة، وهي أن هذه الجمعيات تعمل ضمن إطار نظامي واضح، وتخضع للمتابعة والرقابة والتقييم والحوكمة، وأن أي تجاوز فردي -إن وجد- لا يمكن أن يكون مبررًا للطعن في قطاع كامل يضم آلاف الجمعيات والكوادر والمتطوعين الذين يعملون وفق أنظمة الدولة وتعليماتها.
فالعدل والإنصاف يقتضيان التفريق بين الخطأ الفردي -إن ثبت- وبين المؤسسة بأكملها، كما يقتضيان عدم تعميم الأحكام أو مصادرة جهود آلاف المخلصين الذين أسهموا في خدمة المجتمع ورفع معاناة المحتاجين وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية.
والجمعيات الأهلية والخيرية في المملكة ليست جهات عشوائية أو كيانات خارج إطار الدولة، بل هي منظمات مرخصة ومعتمدة تعمل تحت مظلة الأنظمة الرسمية، وتحظى بدعم وتمكين وثقة القيادة الرشيدة، وتمثل شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية والبناء والعطاء.
وستبقى هذه الجمعيات -بإذن الله- أحد النماذج الوطنية المشرقة التي تجسد قيم التكافل والتراحم والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في بناء وطن أكثر تماسكًا وازدهارًا، في ظل قيادة جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها.
