تحتفي المملكة العربية السعودية باليوم الدولي للمرأة في القطاع البحري، الذي تنظمه المنظمة البحرية الدولية (IMO) سنويًا في الثامن عشر من مايو، عبر عددٍ من الفعاليات والبرامج النوعية التي تُقيمها الهيئة العامة للنقل في جدة ولندن، تأكيدًا لالتزام المملكة بدعم وتمكين المرأة في القطاع البحري، وتعزيز حضورها في مختلف المجالات البحرية محليًا ودوليًا.
وتُعد المنظمة البحرية الدولية إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية بتعزيز النقل البحري الآمن والمستدام، وقد تأسست بموجب اتفاقية دولية اعتُمدت عام 1948م، ودخلت حيّز التنفيذ عام 1958م، فيما انضمت المملكة إلى عضويتها عام 1969م، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز حضورها ودورها في المنظمات الدولية المتخصصة، وتشغل المملكة عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة (2026 – 2027م)، فيما يتكون مجلس المنظمة من 40 دولة عضوًا، ويعد الجهاز التنفيذي للمنظمة، وتنتخب الجمعية أعضاءه كل عامين ولمدة سنتين.
ويأتي احتفاء هذا العام تحت شعار: "من السياسات إلى التطبيق: تعزيز المساواة بين الجنسين لتحقيق التميز البحري" وهو شعار يركّز على تحويل المبادرات والسياسات إلى ممارسات عملية تدعم مشاركة المرأة وتعزز حضورها في القطاع البحري عالميًا، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وفي مقدمتها هدف “المساواة بين الجنسين”.
وفي هذا الإطار، تشارك المملكة بوفد وطني في الندوة التي تنظمها المنظمة البحرية الدولية في لندن بتاريخ 18 مايو 2026م، فيما نظمت الهيئة العامة للنقل ندوةً حوارية على متن “أرويا كروز” في جدة بتاريخ 14 مايو 2026م، تضمنت عددًا من الجلسات والبرامج التي تستعرض قصص النجاح والتجارب الوطنية الملهمة للمرأة السعودية في القطاع البحري.
ويأتي هذا الاحتفاء امتدادًا للجهود الوطنية المتواصلة لتمكين المرأة السعودية في القطاع البحري، حيث شهدت السنوات الماضية حضورًا متناميًا للكفاءات النسائية السعودية في مجالات الملاحة البحرية، والتمثيل الدولي، والتدريب والتأهيل المهني، بما يعكس مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودورها في دعم مشاركة المرأة ورفع مساهمتها في مختلف القطاعات الحيوية.
وتؤكد المملكة بصفتها عضوًا فاعلًا في مجلس المنظمة البحرية الدولية، استمرار دعمها للمبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة في القطاع البحري، والإسهام في بناء قطاع بحري أكثر استدامة وشمولًا وابتكارًا على المستوى العالمي.