المصدر - واس
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع مصرف الإنماء، لإصدار ضمانات بنكية تسهل حصول المصدِّرين المحليين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لإتمام وتنمية عملياتهم التصديرية.
وبموجب الاتفاقية يخصص بنك التصدير والاستيراد السعودي حدًّا ائتمانيًّا بمبلغ (500) مليون ريال سعودي لصالح مصرف الإنماء، لضمان ما تصل نسبته إلى (80%) من حجم التمويلات الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبحد أقصى يبلغ (50) مليون ريال للمنشأة الواحدة، وذلك لتمكين المنتجات والخدمات السعودية المنشأ للتوسع والانتشار في مختلف الأسواق الدولية حول العالم.
وقّع الاتفاقية معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، عبدالله الخليفة، في مقر الإدارة العامة لمصرف الإنماء.
وأكد معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتمكين صادرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق تنافسيتها في الأسواق العالمية عبر توفير حلول ائتمانية وضمانات نوعية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني.
من جانبه أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالله الخليفة أن هذه الشراكة مع بنك التصدير تأتي للإسهام في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التصديرية من خلال إتاحة فرص الحصول على حلول مصرفية تُعزز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق العالمية، وذلك ضمن التزام المصرف بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الصادرات السعودية غير النفطية.
وتُمثّل الاتفاقية إحدى المبادرات التي يعمل بها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرته التصديرية، وستعمل الاتفاقية على زيادة نسبة مساهمة القطاع البنكي في تمويل العمليات التصديرية، وإتاحة خيارات تمويلية متنوعة للمُصدِّر المحلي.
يُشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لسلسلة من الشراكات الإستراتيجية التي أبرمها بنك التصدير والاستيراد السعودي مع القطاع المصرفي، حيث سبق أن وقع اتفاقيات مماثلة مع كل من البنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تنمية الاقتصاد الوطني غير النفطي.
وبموجب الاتفاقية يخصص بنك التصدير والاستيراد السعودي حدًّا ائتمانيًّا بمبلغ (500) مليون ريال سعودي لصالح مصرف الإنماء، لضمان ما تصل نسبته إلى (80%) من حجم التمويلات الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبحد أقصى يبلغ (50) مليون ريال للمنشأة الواحدة، وذلك لتمكين المنتجات والخدمات السعودية المنشأ للتوسع والانتشار في مختلف الأسواق الدولية حول العالم.
وقّع الاتفاقية معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، عبدالله الخليفة، في مقر الإدارة العامة لمصرف الإنماء.
وأكد معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتمكين صادرات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق تنافسيتها في الأسواق العالمية عبر توفير حلول ائتمانية وضمانات نوعية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني.
من جانبه أوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء عبدالله الخليفة أن هذه الشراكة مع بنك التصدير تأتي للإسهام في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها التصديرية من خلال إتاحة فرص الحصول على حلول مصرفية تُعزز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في الأسواق العالمية، وذلك ضمن التزام المصرف بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الصادرات السعودية غير النفطية.
وتُمثّل الاتفاقية إحدى المبادرات التي يعمل بها بنك التصدير والاستيراد السعودي لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرته التصديرية، وستعمل الاتفاقية على زيادة نسبة مساهمة القطاع البنكي في تمويل العمليات التصديرية، وإتاحة خيارات تمويلية متنوعة للمُصدِّر المحلي.
يُشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لسلسلة من الشراكات الإستراتيجية التي أبرمها بنك التصدير والاستيراد السعودي مع القطاع المصرفي، حيث سبق أن وقع اتفاقيات مماثلة مع كل من البنك العربي الوطني، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتمكين نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تنمية الاقتصاد الوطني غير النفطي.
