أطلقت الحكومة الإيرانية والسلطة القضائية حملة واسعة ضد ما تصفه بـ"المحتكرين" والمتلاعبين بالأسواق، مع تسجيل ارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية وسط تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية.
وبحسب مركز الإحصاء الإيراني، ارتفع سعر الأرز الإيراني بنسبة 174 في المئة خلال عام، فيما قفز سعر الأرز المستورد 209 في المئة، والزيوت النباتية 375 في المئة، والسكر 80 في المئة، وكثفت السلطات حملات التفتيش على الأسواق.
وأعلنت وزارة الزراعة تنفيذ أكثر من 41 ألف جولة رقابية منذ أواخر مارس/آذار، أسفرت عن آلاف القضايا القضائية المتعلقة بمخالفات مالية كبيرة.
وحذرت السلطة القضائية من فرض أسعار مبالغ فيها، بينما دعا النائب المتشدد قاسم روانبخش إلى إعدام المحتكرين ومصادرة ممتلكاتهم.
وأقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن جزءاً من الأزمة مرتبط بالحرب، لكنه شدد على أن "الاحتكار ورفع الأسعار غير مقبولين".
في المقابل، اتهم ممثلو القطاع الخاص مؤسسات مرتبطة بالدولة بالتورط في تخزين السلع وخلق نقص مصطنع في الأسواق لتحقيق أرباح، مشيرين إلى أن بعض الجهات تحصل على معلومات مسبقة بشأن الأسعار الجديدة قبل إعلانها رسمياً.
كما حذر اقتصاديون من أن الأزمة تعكس مشكلات هيكلية أعمق مرتبطة بالتدخل الحكومي في الأسواق، معتبرين أن الحل المستدام يكمن في زيادة الإنتاج وتسهيل الاستيراد بدلاً من الاكتفاء بفرض قيود سعريه