استضافت وزارة المالية في سلطنة عُمان لقاء مجموعة البنك الدولي المخصص لاستعراض نتائج وآفاق التقرير الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار مناقشة التوقعات والتوصيات التي تصدرها المجموعة بشأن المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأكد التقرير أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مرونة نسبية في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مدعومة بنمو القطاعات غير النفطية، وتسارع جهود التنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإيرادات الحكومية والصادرات التجارية، إلى جانب تنامي الاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية.

وأشار التقرير إلى تحسن وتيرة النمو الاقتصادي الخليجي، حيث بلغ نحو 3.2 بالمائة خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5 بالمائة خلال عام 2026. كما بلغ متوسط معدل التضخم 2.2 بالمائة في عام 2025، فيما يُتوقع أن تستقر معدلات التضخم عند 2.1 بالمائة خلال العام المقبل.

وأوضح التقرير أن سلطنة عُمان حققت نتائج مالية واقتصادية إيجابية خلال عام 2025، إذ سجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 3.1 بالمائة، مدفوعًا بالإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين الأداء المالي ورفع كفاءة الإنفاق، إلى جانب تسجيل عجز محدود في الميزانية العامة للدولة بلغ نحو 1.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع التقرير استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد العُماني خلال عام 2026، مع تحقيق نمو اقتصادي يُقدّر بنحو 2.4 بالمائة، واستقرار العجز عند مستويات آمنة، إضافة إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري مدعومًا بارتفاع أسعار النفط ونمو الصادرات غير النفطية، فضلًا عن استقرار الدين العام عند 35 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.