أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية إطلاق 10 سياسات ومعايير متكاملة لإدارة البيانات في قطاع الصناعات العسكرية، بما يتوافق مع الإطار الوطني لإدارة البيانات، في خطوة تستهدف تنظيم القطاع وتطوير بيئته التشريعية، وتعزيز الاستدامة ورفع كفاءة المنظومة.
وتركز السياسات الجديدة على تطبيق أفضل ممارسات إدارة البيانات بما يتلاءم مع طبيعة القطاع، إلى جانب تعزيز الحوكمة والامتثال، وتحسين جودة البيانات بما يدعم عمليات اتخاذ القرار. وتشمل السياسات: إدارة الوثائق، تصنيف البيانات، حماية البيانات الشخصية، مشاركة البيانات، حوكمة البيانات، جودة البيانات، البيانات الوصفية ودليل البيانات، إضافة إلى سياسات استرشادية مثل ذكاء الأعمال والتحليلات، والنمذجة وهيكلة البيانات، وإدارة البيانات المرجعية والرئيسية.
واستندت هذه السياسات إلى مبادئ توجيهية متوافقة مع ما يصدر عن مكتب إدارة البيانات الوطنية، والتي تركز على ضوابط إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، مع التأكيد على التعامل مع بيانات القطاع بوصفها أصولًا استراتيجية قابلة للاكتشاف والحماية والصيانة، مع تحديد واضح للمسؤوليات وتعظيم الاستفادة منها.
وكانت الهيئة قد نفذت إطلاقًا تجريبيًا لهذه السياسات على عينة من الشركات العاملة في القطاع لقياس الجاهزية وجمع المرئيات، كما طرحت السياسات الإلزامية عبر منصة استطلاع لإشراك العموم وأصحاب المصلحة، في خطوة تعكس توجهها نحو تعزيز كفاءة التطبيق وترسيخ إطار موحد لإدارة البيانات في قطاع الصناعات العسكرية.