المصدر - سبق
في خطوة تعكس تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران نحو ساحات الاقتصاد والمال، أعلنت واشنطن عن حزمة عقوبات موسعة تستهدف شبكات مالية غير تقليدية مرتبطة بطهران، ضمن استراتيجية تُعرف بـ"الضغط الأقصى".
ولم تعد الإجراءات الأميركية مقتصرة على قطاع النفط أو المؤسسات المصرفية التقليدية، بل امتدت لتشمل العملات الرقمية والشبكات المالية غير الرسمية، في مسعى لقطع قنوات التمويل التي تعتمد عليها إيران لتجاوز القيود الدولية.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، طالت العقوبات عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بما يُعرف بـ"الشبكات المصرفية الموازية"، والتي يُعتقد أنها ساهمت في نقل مليارات الدولارات خارج النظام المالي العالمي.
وتعتمد هذه الشبكات على شركات واجهة وآليات تحويل معقدة عبر عدة دول، ما يصعّب عملية تتبعها، ويمنح إيران قدرة أكبر على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.
وفي تطور لافت، استهدفت العقوبات محافظ عملات رقمية مرتبطة بإيران، حيث جرى تجميد نحو 344 مليون دولار من الأصول الرقمية، في واحدة من أكبر عمليات التجميد المرتبطة بدولة.
وتشير تقارير إلى أن إيران عززت خلال السنوات الأخيرة اعتمادها على العملات الرقمية كوسيلة بديلة لتفادي العقوبات، مستفيدة من محدودية الرقابة على هذا النوع من المعاملات.
كما شملت الإجراءات شبكات تهريب النفط وعمليات الشحن البحري، بما في ذلك شركات وسفن يُشتبه في تورطها بتصدير النفط الإيراني إلى الأسواق الآسيوية.
وتهدف هذه التحركات إلى تقليص العائدات النفطية الإيرانية، التي تُعد من أبرز مصادر الدخل، إضافة إلى الحد من قدرتها على تمويل حلفائها في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أميركية أوسع لعزل إيران ماليًا، وتقليص مواردها الاقتصادية، والحد من نفوذها الإقليمي، في وقت يتحول فيه الصراع بين البلدين إلى ما يشبه "حربًا مالية" تستخدم فيها أدوات حديثة مثل العملات الرقمية وشبكات التجارة غير الرسمية.
ولم تعد الإجراءات الأميركية مقتصرة على قطاع النفط أو المؤسسات المصرفية التقليدية، بل امتدت لتشمل العملات الرقمية والشبكات المالية غير الرسمية، في مسعى لقطع قنوات التمويل التي تعتمد عليها إيران لتجاوز القيود الدولية.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، طالت العقوبات عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بما يُعرف بـ"الشبكات المصرفية الموازية"، والتي يُعتقد أنها ساهمت في نقل مليارات الدولارات خارج النظام المالي العالمي.
وتعتمد هذه الشبكات على شركات واجهة وآليات تحويل معقدة عبر عدة دول، ما يصعّب عملية تتبعها، ويمنح إيران قدرة أكبر على الالتفاف على العقوبات المفروضة عليها.
وفي تطور لافت، استهدفت العقوبات محافظ عملات رقمية مرتبطة بإيران، حيث جرى تجميد نحو 344 مليون دولار من الأصول الرقمية، في واحدة من أكبر عمليات التجميد المرتبطة بدولة.
وتشير تقارير إلى أن إيران عززت خلال السنوات الأخيرة اعتمادها على العملات الرقمية كوسيلة بديلة لتفادي العقوبات، مستفيدة من محدودية الرقابة على هذا النوع من المعاملات.
كما شملت الإجراءات شبكات تهريب النفط وعمليات الشحن البحري، بما في ذلك شركات وسفن يُشتبه في تورطها بتصدير النفط الإيراني إلى الأسواق الآسيوية.
وتهدف هذه التحركات إلى تقليص العائدات النفطية الإيرانية، التي تُعد من أبرز مصادر الدخل، إضافة إلى الحد من قدرتها على تمويل حلفائها في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أميركية أوسع لعزل إيران ماليًا، وتقليص مواردها الاقتصادية، والحد من نفوذها الإقليمي، في وقت يتحول فيه الصراع بين البلدين إلى ما يشبه "حربًا مالية" تستخدم فيها أدوات حديثة مثل العملات الرقمية وشبكات التجارة غير الرسمية.
