المصدر -
يواصل الشاب العماني ترسيخ حضوره عالميًا وإقليميًا على مختلف القطاعات ومنها في مجال تطوير الحياة المهنية في الشركات والمؤسسات، إذ قدم الدكتور محمد بن علي الفراجي دليلًا خليجيًا لجودة الحياة المهنية.
ويعكس "دليل جودة الحياة المهنية للأفراد والمؤسسات" توجهًا متقدمًا نحو تعزيز جودة الحياة المهنية بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لبناء مؤسسات أكثر استدامة وكفاءة، من خلال بيئات عمل داعمة ومحفزة تضع الإنسان في صميم الأولويات؛ بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الاستقرار الوظيفي على المدى البعيد.
ويهدف الدليل إلى نشر الوعي المهني، وتقديم مرجع عملي واستراتيجي يخدم مختلف القطاعات، ويواكب التحولات الحديثة في إدارة رأس المال البشري، ويدعم التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الأفراد.
ويركز على محاور رئيسة من بينها الاستقرار الوظيفي، والصحة النفسية، والتدريب المستمر، والتقدير المهني، والمرونة في العمل، والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
ويتضمن الإصدار أدواتٍ ومؤشراتٍ عملية تساعد المؤسسات والأفراد على قياس مستوى جودة الحياة المهنية، وتقييم واقع بيئات العمل، وتحديد فرص التحسين والتطوير حيث يسهم ذلك في تبني سياسات وممارسات أكثر إنسانية واستدامة، وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواكبة المتغيرات الحديثة في سوق العمل.
ويؤكد الدليل أن جودة الحياة المهنية لم تعد خيارًا تكميليًّا، بل غدت عنصرًا أساسيًّا في دعم النجاح المؤسسي ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز رضا الموظفين وانتمائهم؛ بما ينعكس إيجابًا على استدامة الأعمال وجودة المخرجات.
ويعكس "دليل جودة الحياة المهنية للأفراد والمؤسسات" توجهًا متقدمًا نحو تعزيز جودة الحياة المهنية بوصفها أحد المرتكزات الأساسية لبناء مؤسسات أكثر استدامة وكفاءة، من خلال بيئات عمل داعمة ومحفزة تضع الإنسان في صميم الأولويات؛ بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الاستقرار الوظيفي على المدى البعيد.
ويهدف الدليل إلى نشر الوعي المهني، وتقديم مرجع عملي واستراتيجي يخدم مختلف القطاعات، ويواكب التحولات الحديثة في إدارة رأس المال البشري، ويدعم التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الأفراد.
ويركز على محاور رئيسة من بينها الاستقرار الوظيفي، والصحة النفسية، والتدريب المستمر، والتقدير المهني، والمرونة في العمل، والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية.
ويتضمن الإصدار أدواتٍ ومؤشراتٍ عملية تساعد المؤسسات والأفراد على قياس مستوى جودة الحياة المهنية، وتقييم واقع بيئات العمل، وتحديد فرص التحسين والتطوير حيث يسهم ذلك في تبني سياسات وممارسات أكثر إنسانية واستدامة، وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواكبة المتغيرات الحديثة في سوق العمل.
ويؤكد الدليل أن جودة الحياة المهنية لم تعد خيارًا تكميليًّا، بل غدت عنصرًا أساسيًّا في دعم النجاح المؤسسي ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز رضا الموظفين وانتمائهم؛ بما ينعكس إيجابًا على استدامة الأعمال وجودة المخرجات.
