المصدر - سبق
لم يكن إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016 مجرد خطة لتنويع الاقتصاد الوطني، بل تحول خلال سنوات قليلة إلى عامل توازن مؤثر في الاقتصاد العالمي، خاصة مع تصاعد الأزمات الدولية، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا باضطرابات سلاسل الإمداد، وصولًا إلى أزمات الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية في الرياض في تعزيز متانة الاقتصاد، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا ملحوظًا، لتشكل أكثر من نصف الناتج المحلي، فيما بلغ إجمالي الناتج نحو 4.9 تريليون ريال في عام 2025، مدعومًا بزيادة في مختلف القطاعات. كما ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 3.4 تريليون ريال، ما عزز مكانة المملكة كمركز جذب للاستثمارات العالمية، ودفع مئات الشركات الدولية لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، لعبت المملكة دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث تحولت الممرات الحيوية في الخليج والبحر الأحمر إلى مناطق أكثر أمانًا، بما انعكس إيجابًا على استقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية. كما برزت جدة منصة للحوار الدولي واستضافة مبادرات السلام.
وفي قطاع الطاقة، واصلت المملكة دورها كضامن رئيسي لاستقرار الأسواق، بالتوازي مع التوسع في مشاريع الطاقة المستقبلية، أبرزها مشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم، الذي يعد من الأكبر عالميًا، ويعزز التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة.
كما امتد التأثير السعودي إلى الجانب الإنساني، من خلال جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي نفذ آلاف المشاريع الإغاثية حول العالم، مؤكدًا حضور المملكة كقوة إنسانية فاعلة إلى جانب دورها الاقتصادي والسياسي.
وفي السياق ذاته، عززت استضافة المنتدى الاقتصادي العالمي لاجتماعاته في الرياض مكانة المملكة كمنصة دولية لصياغة الحلول الاقتصادية، وسط إشادات دولية من خبراء ومستثمرين أكدوا أن التحولات التي تقودها الرؤية أسهمت في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد الإقليمي والدولي.
وبذلك، لم تعد رؤية 2030 مشروعًا محليًا فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، ومصدر ثقة للأسواق الدولية في مواجهة التحديات المتسارعة.
وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية في الرياض في تعزيز متانة الاقتصاد، حيث سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا ملحوظًا، لتشكل أكثر من نصف الناتج المحلي، فيما بلغ إجمالي الناتج نحو 4.9 تريليون ريال في عام 2025، مدعومًا بزيادة في مختلف القطاعات. كما ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 3.4 تريليون ريال، ما عزز مكانة المملكة كمركز جذب للاستثمارات العالمية، ودفع مئات الشركات الدولية لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، لعبت المملكة دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي، حيث تحولت الممرات الحيوية في الخليج والبحر الأحمر إلى مناطق أكثر أمانًا، بما انعكس إيجابًا على استقرار أسواق الطاقة والتجارة العالمية. كما برزت جدة منصة للحوار الدولي واستضافة مبادرات السلام.
وفي قطاع الطاقة، واصلت المملكة دورها كضامن رئيسي لاستقرار الأسواق، بالتوازي مع التوسع في مشاريع الطاقة المستقبلية، أبرزها مشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم، الذي يعد من الأكبر عالميًا، ويعزز التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة.
كما امتد التأثير السعودي إلى الجانب الإنساني، من خلال جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي نفذ آلاف المشاريع الإغاثية حول العالم، مؤكدًا حضور المملكة كقوة إنسانية فاعلة إلى جانب دورها الاقتصادي والسياسي.
وفي السياق ذاته، عززت استضافة المنتدى الاقتصادي العالمي لاجتماعاته في الرياض مكانة المملكة كمنصة دولية لصياغة الحلول الاقتصادية، وسط إشادات دولية من خبراء ومستثمرين أكدوا أن التحولات التي تقودها الرؤية أسهمت في إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد الإقليمي والدولي.
وبذلك، لم تعد رؤية 2030 مشروعًا محليًا فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، ومصدر ثقة للأسواق الدولية في مواجهة التحديات المتسارعة.
