المصدر - سبق
أعلن الرئيس الأميركي Donald Trump، الإثنين، عزمه تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي، وهو تشريع يعود إلى حقبة الحرب الباردة، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي من وقود السيارات والكهرباء، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
وبحسب ما أورده موقع Axios، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه أسعار البنزين والكهرباء ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة مع تصاعد التوترات مع إيران، ما دفع الإدارة الأميركية إلى البحث عن أدوات استثنائية لدعم قطاع الطاقة.
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن سلسلة المذكرات الرئاسية التي وقعها ترامب تهدف إلى تمكين وزارة الطاقة من الاستفادة من التمويل المخصص ضمن قانون الميزانية الذي أقره الجمهوريون العام الماضي. وتشمل هذه المذكرات مجالات متعددة، من بينها إنتاج النفط وتكريره، وتشغيل محطات الطاقة العاملة بالفحم، وتطوير خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ومعالجته.
ويستند هذا التوجه إلى قانون صدر عام 1950، يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لدعم الإنتاج الصناعي وسلاسل التوريد المرتبطة بالأمن القومي. وقد تم استخدام هذا القانون سابقًا من قبل ترامب، وكذلك من قبل Joe Biden في سياقات مختلفة.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض Taylor Rogers أن هذه الخطوة تأتي ضمن تعهدات الإدارة بإطلاق إمكانات قطاع الطاقة الأميركي، مشيرةً إلى أن المذكرات ستسهم في تعزيز شبكة الكهرباء وتوفير طاقة موثوقة وبأسعار مناسبة.
كما تتيح هذه الإجراءات للحكومة الفيدرالية إمكانية التدخل المباشر عبر الشراء أو الالتزام بالشراء، إلى جانب تقديم دعم مالي لتوسيع قدرات الإنتاج، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، مثل القيود التمويلية وتعقيدات التراخيص وضعف سلاسل التوريد.
وبحسب ما أورده موقع Axios، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه أسعار البنزين والكهرباء ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة مع تصاعد التوترات مع إيران، ما دفع الإدارة الأميركية إلى البحث عن أدوات استثنائية لدعم قطاع الطاقة.
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن سلسلة المذكرات الرئاسية التي وقعها ترامب تهدف إلى تمكين وزارة الطاقة من الاستفادة من التمويل المخصص ضمن قانون الميزانية الذي أقره الجمهوريون العام الماضي. وتشمل هذه المذكرات مجالات متعددة، من بينها إنتاج النفط وتكريره، وتشغيل محطات الطاقة العاملة بالفحم، وتطوير خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ومعالجته.
ويستند هذا التوجه إلى قانون صدر عام 1950، يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لدعم الإنتاج الصناعي وسلاسل التوريد المرتبطة بالأمن القومي. وقد تم استخدام هذا القانون سابقًا من قبل ترامب، وكذلك من قبل Joe Biden في سياقات مختلفة.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض Taylor Rogers أن هذه الخطوة تأتي ضمن تعهدات الإدارة بإطلاق إمكانات قطاع الطاقة الأميركي، مشيرةً إلى أن المذكرات ستسهم في تعزيز شبكة الكهرباء وتوفير طاقة موثوقة وبأسعار مناسبة.
كما تتيح هذه الإجراءات للحكومة الفيدرالية إمكانية التدخل المباشر عبر الشراء أو الالتزام بالشراء، إلى جانب تقديم دعم مالي لتوسيع قدرات الإنتاج، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع، مثل القيود التمويلية وتعقيدات التراخيص وضعف سلاسل التوريد.
