المصدر - 
منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي وُصف بـ"يناير الدموي"، حين أقدم النظام الإيراني على حملة قمع دامية أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المتظاهرين في شوارع مدن إيرانية مختلفة، أعلن الإيرانيون في الخارج تضامنهم مع المحتجين داخل البلاد، وقرروا تنظيم تجمعات احتجاجية في مدن متعددة حول العالم ليكونوا صوت الداخل الإيراني، وينقلوا معاناته ومطالبه إلى الرأي العام الدولي.
واليوم، وبعد نحو ثلاثة أشهر، لا تزال هذه التجمعات تنظم بصورة منتظمة ومستمرة في مختلف أنحاء العالم، مما أثار اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام العالمي.
في هذا السياق، استثمرت إمكانات وسائل الإعلام، إلى جانب التواصل والحوار مع سياسيين وشخصيات وهيئات مرجعية ومؤثرة، مما زاد من تعقيد المشهد على السلطات الإيرانية أكثر من أي وقت مضى. ومع عجز هذا النظام عن توقيف الإيرانيين في الخارج أو محاكمتهم، بدأ يتجه إلى أساليب أخرى من القمع، من بينها مصادرة الممتلكات ومضايقة عائلاتهم داخل إيران.
في هذا الإطار، أعلن المدعي العام الإيراني محمد كاظم موحدي آزاد، أول من أمس الإثنين، أن وزارة الخارجية كلفت، بموجب أمر قضائي، بوقف إمكانية تنظيم الوكالات الخاصة بنقل الملكيات عبر نظام "سامانه ميخك"، وهي منصة إلكترونية للخدمات القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الإيرانية، تقدم خدمات تشمل إصدار جوازات السفر وتنظيم الوكالات القانونية، ومعالجة شؤون الإيرانيين المقيمين في الخارج.
ويأتي هذا القرار في وقت لم تستأنف فيه الرحلات الجوية إلى إيران بعد، مما يحرم الإيرانيين المقيمين في الخارج من إمكانية العودة جواً لإنجاز معاملاتهم الإدارية مثل تنظيم الوكالات القانونية، في حين أصبحت السفرات إلى إيران خلال الأسابيع الأخيرة ممكنة عبر الطرق البرية فحسب.
واليوم، وبعد نحو ثلاثة أشهر، لا تزال هذه التجمعات تنظم بصورة منتظمة ومستمرة في مختلف أنحاء العالم، مما أثار اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام العالمي.
في هذا السياق، استثمرت إمكانات وسائل الإعلام، إلى جانب التواصل والحوار مع سياسيين وشخصيات وهيئات مرجعية ومؤثرة، مما زاد من تعقيد المشهد على السلطات الإيرانية أكثر من أي وقت مضى. ومع عجز هذا النظام عن توقيف الإيرانيين في الخارج أو محاكمتهم، بدأ يتجه إلى أساليب أخرى من القمع، من بينها مصادرة الممتلكات ومضايقة عائلاتهم داخل إيران.
في هذا الإطار، أعلن المدعي العام الإيراني محمد كاظم موحدي آزاد، أول من أمس الإثنين، أن وزارة الخارجية كلفت، بموجب أمر قضائي، بوقف إمكانية تنظيم الوكالات الخاصة بنقل الملكيات عبر نظام "سامانه ميخك"، وهي منصة إلكترونية للخدمات القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الإيرانية، تقدم خدمات تشمل إصدار جوازات السفر وتنظيم الوكالات القانونية، ومعالجة شؤون الإيرانيين المقيمين في الخارج.
ويأتي هذا القرار في وقت لم تستأنف فيه الرحلات الجوية إلى إيران بعد، مما يحرم الإيرانيين المقيمين في الخارج من إمكانية العودة جواً لإنجاز معاملاتهم الإدارية مثل تنظيم الوكالات القانونية، في حين أصبحت السفرات إلى إيران خلال الأسابيع الأخيرة ممكنة عبر الطرق البرية فحسب.
