أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج أعمالها الرقابية على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الأول من عام 2026، في إطار جهودها المستمرة لتنظيم القطاع وتعزيز مستوى الامتثال وحماية حقوق جميع الأطراف.

وكشفت الوزارة عن رصد عدد من المخالفات التي استوجبت اتخاذ إجراءات نظامية بحق 14 مكتب استقدام، حيث تم إيقاف نشاط 3 مكاتب بشكل فوري، فيما سُحبت تراخيص 11 مكتبًا لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة.

وتنوعت المخالفات بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستفيدين، إلى جانب عدم معالجة شكاوى العملاء.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومتها الرقابية والتنظيمية الهادفة إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعزيز الشفافية في سوق العمل، وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد.

وشددت على استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بشكل دوري، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، داعية المستفيدين إلى التعامل عبر منصة "مساند"، المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام، والتي تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة الموثوقين، إضافة إلى خدمات التقييم وتقديم البلاغات ومتابعتها.

كما يمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر الرقم الموحد (920002866) أو من خلال تطبيق "مساند" على الأجهزة الذكية.