المصدر - سبق
رفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر والتقدير إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه الكريم للمرفق العدلي، وإلى محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على دعمه ومتابعته المستمرة لتطوير الأنظمة العدلية، وذلك بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على نظام التنفيذ الجديد.
وأكد معاليه أن نظام التنفيذ الجديد يأتي امتدادًا لمنظومة التشريعات المتخصصة التي أُعلن عنها سابقًا، وتشمل نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها وتعزيز اليقين القانوني.
وأوضح الصمعاني أن النظام يعزز استيفاء الحقوق بكفاءة ضمن ضمانات قضائية واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، ويقوم على مبدأ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين، بما يسهم في ترسيخ الثقة في منظومة التنفيذ واستقرار التعاملات.
وبيّن أن النظام يتضمن تطويرًا في الأدوات والإجراءات التنفيذية، من أبرزها تعزيز آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها، وتنظيم إجراءات التنفيذ بصورة أكثر وضوحًا وانضباطًا، بما يدعم سرعة إنفاذ الحقوق دون الإخلال بالضمانات.
وأشار إلى أن النظام يواكب التحول الرقمي في الإجراءات العدلية عبر الاعتماد على المسارات الإلكترونية وتنظيم التعامل مع السندات التنفيذية من خلال المنصات المعتمدة، بما يسهم في تقليل النزاعات وتيسير الإجراءات.
واختتم وزير العدل تصريحه بالتأكيد على أن نظام التنفيذ الجديد يمثل امتدادًا لمسيرة تطوير المرفق العدلي، ويعزز كفاءته ويرسخ مبادئ العدالة الناجزة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد معاليه أن نظام التنفيذ الجديد يأتي امتدادًا لمنظومة التشريعات المتخصصة التي أُعلن عنها سابقًا، وتشمل نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها وتعزيز اليقين القانوني.
وأوضح الصمعاني أن النظام يعزز استيفاء الحقوق بكفاءة ضمن ضمانات قضائية واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف، ويقوم على مبدأ المسؤولية المتوازنة بين الدائن والمدين، بما يسهم في ترسيخ الثقة في منظومة التنفيذ واستقرار التعاملات.
وبيّن أن النظام يتضمن تطويرًا في الأدوات والإجراءات التنفيذية، من أبرزها تعزيز آليات الإفصاح عن الأموال وتتبعها، وتنظيم إجراءات التنفيذ بصورة أكثر وضوحًا وانضباطًا، بما يدعم سرعة إنفاذ الحقوق دون الإخلال بالضمانات.
وأشار إلى أن النظام يواكب التحول الرقمي في الإجراءات العدلية عبر الاعتماد على المسارات الإلكترونية وتنظيم التعامل مع السندات التنفيذية من خلال المنصات المعتمدة، بما يسهم في تقليل النزاعات وتيسير الإجراءات.
واختتم وزير العدل تصريحه بالتأكيد على أن نظام التنفيذ الجديد يمثل امتدادًا لمسيرة تطوير المرفق العدلي، ويعزز كفاءته ويرسخ مبادئ العدالة الناجزة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
