رفع معالي النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف الشكر والتقدير إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعمه المستمر للمرفق العدلي، وإلى محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على اهتمامه ومتابعته، وذلك بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على تعديل نظام مكافحة غسل الأموال، إلى جانب الموافقة على نظام التنفيذ.

وأشاد معاليه بما يحظى به القطاع العدلي في المملكة من دعم واهتمام، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تطوير الأنظمة والتشريعات، ورفع كفاءة الجهات العدلية والرقابية.

وأوضح الدكتور اليوسف أن هذه الخطوات تمثل دفعة نوعية لتعزيز الأطر التشريعية والرقابية، وتسهم في رفع كفاءة الجهات المختصة في مكافحة الجرائم المالية وتنفيذ الأحكام العدلية بكفاءة وفاعلية، بما يواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأكد أن هذه القرارات تعكس حرص القيادة على حماية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتعزيز الثقة في البيئة العدلية والاستثمارية في المملكة.