المصدر -
تصاعدت حدة الانتقادات داخل الأوساط الاقتصادية في إيران بسبب استمرار قطع الإنترنت، وسط تحذيرات من خسائر مالية ضخمة تتكبدها البلاد يوميًا نتيجة هذه القيود.
وكشف مسؤول في غرفة التجارة الإيرانية أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن انقطاع الإنترنت بلغت مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الخسائر اليومية تعادل من حيث التأثير تدمير عدة منشآت حيوية كالجسور أو محطات توليد الكهرباء.
وفي مقطع مصور نشرته غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية عبر منصة إكس، أكد أفشين كلاهي، رئيس لجنة الاقتصاد المعرفي في الغرفة، أن التقديرات الأولية تشير إلى خسائر تصل إلى نحو 80 مليون دولار يوميًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجة استمرار انقطاع الإنترنت.
ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه الضغوط والانتقادات، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة التي أعقبت إعلان وقف إطلاق النار، حيث عبّر العديد من الفاعلين الاقتصاديين عن استيائهم من استمرار القيود المفروضة على شبكة الإنترنت، لما لها من تأثيرات سلبية على الأعمال والتجارة والتواصل.
ورغم هذا التصعيد في الانتقادات، لم تصدر الجهات المسؤولة في النظام الإيراني أي ردود علنية حتى الآن، ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبل هذه القيود.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد دخلت البلاد يوم الثلاثاء يومها السادس والأربعين من الانقطاع الواسع للإنترنت الدولي، أي ما يزيد على 1074 ساعة من القيود التي حدّت بشكل كبير من قدرة المواطنين على التواصل والوصول إلى الخدمات الرقمية.
في المقابل، تشير تقارير إلى أن هذه القيود لم تُطبق بشكل متساوٍ، إذ تم استثناء بعض المسؤولين وأفراد عائلاتهم، إلى جانب جهات داعمة للنظام، من آثار هذا الانقطاع، ما يثير تساؤلات متزايدة حول العدالة في تطبيق هذه الإجراءات.
وكشف مسؤول في غرفة التجارة الإيرانية أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن انقطاع الإنترنت بلغت مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الخسائر اليومية تعادل من حيث التأثير تدمير عدة منشآت حيوية كالجسور أو محطات توليد الكهرباء.
وفي مقطع مصور نشرته غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية عبر منصة إكس، أكد أفشين كلاهي، رئيس لجنة الاقتصاد المعرفي في الغرفة، أن التقديرات الأولية تشير إلى خسائر تصل إلى نحو 80 مليون دولار يوميًا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، نتيجة استمرار انقطاع الإنترنت.
ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه الضغوط والانتقادات، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة التي أعقبت إعلان وقف إطلاق النار، حيث عبّر العديد من الفاعلين الاقتصاديين عن استيائهم من استمرار القيود المفروضة على شبكة الإنترنت، لما لها من تأثيرات سلبية على الأعمال والتجارة والتواصل.
ورغم هذا التصعيد في الانتقادات، لم تصدر الجهات المسؤولة في النظام الإيراني أي ردود علنية حتى الآن، ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبل هذه القيود.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد دخلت البلاد يوم الثلاثاء يومها السادس والأربعين من الانقطاع الواسع للإنترنت الدولي، أي ما يزيد على 1074 ساعة من القيود التي حدّت بشكل كبير من قدرة المواطنين على التواصل والوصول إلى الخدمات الرقمية.
في المقابل، تشير تقارير إلى أن هذه القيود لم تُطبق بشكل متساوٍ، إذ تم استثناء بعض المسؤولين وأفراد عائلاتهم، إلى جانب جهات داعمة للنظام، من آثار هذا الانقطاع، ما يثير تساؤلات متزايدة حول العدالة في تطبيق هذه الإجراءات.
