المصدر - سبق
حذّرت رئيسة أورسولا فون دير لاين، من تداعيات الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأوروبي، مؤكدة أن آثارها باتت ملموسة بشكل مباشر على حياة المواطنين وأداء الشركات في دول الاتحاد.
وجاءت تصريحاتها عقب اجتماع استثنائي عقدته المفوضية الأوروبية في بروكسل، لبحث الانعكاسات الاقتصادية والأمنية وأزمة الطاقة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق التوتر وتأثيره على الأسواق الأوروبية.
وأكدت فون دير لاين أن الأزمة لم تعد بعيدة عن أوروبا، بل أصبحت تمس المواطنين بشكل مباشر، مشيرة إلى انعكاساتها على أسعار الوقود وفواتير التدفئة وتكاليف السلع الأساسية، إضافة إلى الضغوط المتزايدة على سلاسل الإمداد وتوقعات النمو.
وكشفت أن الاتحاد الأوروبي تكبّد خلال الأسابيع الماضية تكلفة إضافية كبيرة في واردات الوقود الأحفوري، حيث ارتفعت الفاتورة بنحو 22 مليار يورو خلال 44 يوماً فقط، دون زيادة مقابلة في الإمدادات.
وأوضحت أن الجهاز التنفيذي للاتحاد سيطرح الأسبوع المقبل، خلال اجتماع المجلس الأوروبي غير الرسمي المرتقب في قبرص، حزمة مقترحات للتعامل مع الأزمة، تشمل تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الطاقة، وتقديم دعم موجه للأسر والقطاعات الأكثر تضرراً، إلى جانب تسريع التحول نحو منظومة طاقة أكثر استقلالية.
وشددت على أن الأولوية الفورية تتمثل في تنسيق الجهود لملء مخزونات الغاز وتعبئة احتياطات النفط، بما يمنع تنافس الدول الأوروبية فيما بينها ويضمن الحفاظ على استقرار السوق الموحدة.
كما أشارت إلى أن المفوضية تعمل على مراجعة مؤقتة لقواعد المساعدات الحكومية، لمنح الدول مساحة أوسع لدعم الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة.
وفي سياق خفض الاستهلاك، دعت إلى تسريع برامج ترشيد الطاقة، وتحديث المباني والمعدات الصناعية، ورفع كفاءة القطاعات كثيفة الاستهلاك.
وأضافت أن أكثر من 70% من إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي يعتمد حالياً على مصادر متجددة والطاقة النووية، إلا أن ذلك يتطلب تطوير البنية التحتية لدمج هذه القدرات بشكل أفضل.
وكشفت عن خطة لطرح استراتيجية جديدة للكهربة قبل الصيف، تستهدف رفع الاعتماد على الكهرباء في قطاعات الصناعة والتدفئة والنقل، مؤكدة أن هذا التوجه سيعزز استقلال أوروبا الطاقي ويمنح الأسر والشركات استقراراً أكبر في التكاليف.
وجاءت تصريحاتها عقب اجتماع استثنائي عقدته المفوضية الأوروبية في بروكسل، لبحث الانعكاسات الاقتصادية والأمنية وأزمة الطاقة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق التوتر وتأثيره على الأسواق الأوروبية.
وأكدت فون دير لاين أن الأزمة لم تعد بعيدة عن أوروبا، بل أصبحت تمس المواطنين بشكل مباشر، مشيرة إلى انعكاساتها على أسعار الوقود وفواتير التدفئة وتكاليف السلع الأساسية، إضافة إلى الضغوط المتزايدة على سلاسل الإمداد وتوقعات النمو.
وكشفت أن الاتحاد الأوروبي تكبّد خلال الأسابيع الماضية تكلفة إضافية كبيرة في واردات الوقود الأحفوري، حيث ارتفعت الفاتورة بنحو 22 مليار يورو خلال 44 يوماً فقط، دون زيادة مقابلة في الإمدادات.
وأوضحت أن الجهاز التنفيذي للاتحاد سيطرح الأسبوع المقبل، خلال اجتماع المجلس الأوروبي غير الرسمي المرتقب في قبرص، حزمة مقترحات للتعامل مع الأزمة، تشمل تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الطاقة، وتقديم دعم موجه للأسر والقطاعات الأكثر تضرراً، إلى جانب تسريع التحول نحو منظومة طاقة أكثر استقلالية.
وشددت على أن الأولوية الفورية تتمثل في تنسيق الجهود لملء مخزونات الغاز وتعبئة احتياطات النفط، بما يمنع تنافس الدول الأوروبية فيما بينها ويضمن الحفاظ على استقرار السوق الموحدة.
كما أشارت إلى أن المفوضية تعمل على مراجعة مؤقتة لقواعد المساعدات الحكومية، لمنح الدول مساحة أوسع لدعم الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الطاقة.
وفي سياق خفض الاستهلاك، دعت إلى تسريع برامج ترشيد الطاقة، وتحديث المباني والمعدات الصناعية، ورفع كفاءة القطاعات كثيفة الاستهلاك.
وأضافت أن أكثر من 70% من إنتاج الكهرباء في الاتحاد الأوروبي يعتمد حالياً على مصادر متجددة والطاقة النووية، إلا أن ذلك يتطلب تطوير البنية التحتية لدمج هذه القدرات بشكل أفضل.
وكشفت عن خطة لطرح استراتيجية جديدة للكهربة قبل الصيف، تستهدف رفع الاعتماد على الكهرباء في قطاعات الصناعة والتدفئة والنقل، مؤكدة أن هذا التوجه سيعزز استقلال أوروبا الطاقي ويمنح الأسر والشركات استقراراً أكبر في التكاليف.
