تواجه القوات المسلحة في إيران أزمة مالية متصاعدة في أعقاب الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية العسكرية نتيجة الحرب الأخيرة، وسط عجز حكومي واضح عن توفير الموارد اللازمة لعمليات إعادة الإعمار.
ويعد 40 يومًا من القتال الذي أسفر عن تدمير كبير في المنشآت والمقرات العسكرية، باتت القوات المسلحة التابعة للنظام في إيران بحاجة ملحّة إلى تمويل لعمليات إزالة الأنقاض وإعادة بناء القواعد والثكنات، في ظل شحّ حاد في الموارد المالية داخل الحكومة، ما يعيق الاستجابة لهذه الاحتياجات.
وأشارت تقارير من داخل النظام إلى أن حجم الخسائر الإجمالية الناجمة عن الحرب لم يُحسم بشكل دقيق حتى الآن، غير أن الأزمة المالية باتت واضحة حتى في تأمين رواتب العسكريين، فضلًا عن دفع التعويضات لعائلات القتلى، حيث تواجه الجهات المعنية صعوبات جدية بسبب نقص الميزانية.
وفي تقدير أولي، رجّحت التقارير أن تتراوح الخسائر المباشرة الناتجة عن الحرب ما بين 30 إلى 50 مليار دولار، وهو ما يضع النظام أمام تحديات اقتصادية ثقيلة في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تراجع القدرة على تمويل الالتزامات الأساسية.