المصدر - كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع ملحوظ في أعداد مرافق الضيافة السياحية المرخصة في المملكة العربية السعودية، بما يعكس الزخم الذي يشهده القطاع السياحي تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.
وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة أن إجمالي عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة بلغ 5,937 مرفقاً خلال الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 34.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي سجلت 4,425 مرفقاً.
وبيّنت الإحصاءات أن الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي القطاع بنسبة بلغت 52%، بعدد وصل إلى 3,090 مرفقاً، في مؤشر على ارتفاع الطلب على هذا النمط من الإقامة، خصوصاً من قبل العائلات والسياح الباحثين عن مرونة أكبر وتكاليف تنافسية.
في المقابل، بلغ عدد الفنادق المرخصة في المملكة 2,847 فندقاً، مشكلة ما نسبته 48% من إجمالي مرافق الضيافة، وهو رقم يقترب من حاجز ثلاثة آلاف فندق، ويعكس التوسع المتسارع في الاستثمارات الفندقية بمختلف مناطق المملكة.
ويبرز هذا النمو المتوازن بين الفنادق والشقق المخدومة تنوع الخيارات المتاحة أمام الزوار من رجال أعمال وسياح، بما يعزز تنافسية الوجهة السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.
ووفق مختصين في القطاع السياحي، يعكس هذا التوسع نجاح السياسات الحكومية في تحفيز الاستثمار وتسهيل إجراءات الترخيص، إلى جانب إطلاق مشاريع سياحية كبرى في وجهات مثل البحر الأحمر والعلا والرياض، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع بشكل واضح.
كما يشير النمو في أعداد المرافق إلى زيادة الطلب على السفر الداخلي والدولي إلى المملكة، بالتزامن مع تنامي الفعاليات والمواسم السياحية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بقطاع الضيافة.
وتُرجِّح التقديرات استمرار ارتفاع أعداد مرافق الضيافة السياحية خلال عام 2026، مدفوعة بالمشروعات الفندقية الجديدة، ودخول علامات فندقية عالمية، إلى جانب التوسع في الشقق الفندقية التي أصبحت خياراً مفضلاً لشريحة واسعة من المسافرين.
وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة تحول المملكة إلى واحدة من أسرع الأسواق السياحية نمواً في المنطقة، مع استمرار العمل على تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى تجربة الزائر، بما يواكب طموحات القطاع السياحي السعودي في المرحلة المقبلة.
وأوضحت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة أن إجمالي عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة بلغ 5,937 مرفقاً خلال الربع الرابع من عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 34.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي سجلت 4,425 مرفقاً.
وبيّنت الإحصاءات أن الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي القطاع بنسبة بلغت 52%، بعدد وصل إلى 3,090 مرفقاً، في مؤشر على ارتفاع الطلب على هذا النمط من الإقامة، خصوصاً من قبل العائلات والسياح الباحثين عن مرونة أكبر وتكاليف تنافسية.
في المقابل، بلغ عدد الفنادق المرخصة في المملكة 2,847 فندقاً، مشكلة ما نسبته 48% من إجمالي مرافق الضيافة، وهو رقم يقترب من حاجز ثلاثة آلاف فندق، ويعكس التوسع المتسارع في الاستثمارات الفندقية بمختلف مناطق المملكة.
ويبرز هذا النمو المتوازن بين الفنادق والشقق المخدومة تنوع الخيارات المتاحة أمام الزوار من رجال أعمال وسياح، بما يعزز تنافسية الوجهة السعودية على المستويين الإقليمي والدولي.
ووفق مختصين في القطاع السياحي، يعكس هذا التوسع نجاح السياسات الحكومية في تحفيز الاستثمار وتسهيل إجراءات الترخيص، إلى جانب إطلاق مشاريع سياحية كبرى في وجهات مثل البحر الأحمر والعلا والرياض، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للقطاع بشكل واضح.
كما يشير النمو في أعداد المرافق إلى زيادة الطلب على السفر الداخلي والدولي إلى المملكة، بالتزامن مع تنامي الفعاليات والمواسم السياحية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بقطاع الضيافة.
وتُرجِّح التقديرات استمرار ارتفاع أعداد مرافق الضيافة السياحية خلال عام 2026، مدفوعة بالمشروعات الفندقية الجديدة، ودخول علامات فندقية عالمية، إلى جانب التوسع في الشقق الفندقية التي أصبحت خياراً مفضلاً لشريحة واسعة من المسافرين.
وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة تحول المملكة إلى واحدة من أسرع الأسواق السياحية نمواً في المنطقة، مع استمرار العمل على تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى تجربة الزائر، بما يواكب طموحات القطاع السياحي السعودي في المرحلة المقبلة.
