أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديث متطلبات الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى، برفع نسبة الالتزام المستهدفة إلى 85% ابتداءً من 30 أبريل 2026، على أن ترتفع إلى 90% بنهاية 30 يونيو 2026.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الالتزام تُحتسب من خلال مقارنة عدد العقود الموثقة بإجمالي عقود العاملين لدى المنشأة، بما يتيح للمنشآت متابعة مستوى الامتثال بدقة وشفافية، في إطار جهودها لتعزيز الالتزام بأنظمة العمل وحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية.

ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى مراجعة عقود العمل غير الموثقة واستكمال إجراءات التوثيق عبر منصة «قوى»، لضمان تحقيق النسب المطلوبة وتفادي أي تأثيرات على الاستفادة من الخدمات المرتبطة بمؤشرات الالتزام.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها المستمرة لرفع مستوى الامتثال في القطاع الخاص، وتحسين جودة العلاقة التعاقدية، وتعزيز الشفافية في بيئة العمل من خلال توثيق العقود باعتباره ركيزة أساسية لحفظ الحقوق والواجبات.