أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء المرحلة الثانية من اعتماد «عقد العمل الموثق كسند تنفيذي»، لتشمل العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها عند انتهاءها، في إطار جهود الوزارة لتعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق بين أطرافها.

وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة تستهدف «العقود محددة المدة»، على أن تمتد المرحلة الثالثة لتشمل «العقود غير محددة المدة»، بما يمنح المنشآت والعاملين فرصة التكيف المرحلي مع الإجراءات الجديدة.

وبيّنت الوزارة أن الاستفادة من السند التنفيذي تتطلب توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة قوى، ثم الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل. وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو استلامه جزءًا منه بعد مرور 90 يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة ناجز، مع إتاحة الاعتراض لصاحب العمل خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.

وشددت الوزارة على أهمية توثيق العقود وتحديثها من خلال حساب المنشأة في منصة «قوى»، داعية أصحاب العمل والعاملين للاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح على موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم.

وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي يجسّد أحد المسارات التطويرية التي أطلقتها بالشراكة مع وزارة العدل، لبناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية، وتعزيز ثقة أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال توفير أدوات رقمية تنظم الالتزامات وتحفظ الحقوق بصورة استباقية، بما يحد من النزاعات ويسهم في تحسين جودة العلاقة التعاقدية وضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعّالة.