أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لـمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إقدام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، على سن قانون تمييزي يجيز فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وأوضحت الهيئة أن التشريع الجديد يتعارض مع عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشددة على طابعه التمييزي الذي يستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر، وما يثيره ذلك من مخاوف بشأن غياب ضمانات المحاكمة العادلة.

وحذّرت من أن هذه الإجراءات من شأنها تكريس عدم المساواة أمام القانون وتقويض مبادئ العدالة وعدم التمييز، خاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة وحماية الأشخاص الواقعين تحت الاحتلال.

كما أعربت الهيئة عن قلقها البالغ إزاء ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون من سوء معاملة، بما في ذلك تقارير عن التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة، إضافة إلى الحرمان من الحقوق الأساسية، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تستدعي تحقيقًا فوريًا ومستقلًا ونزيهًا.

ودعت الهيئة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة وآلياتها المختصة، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل لإلغاء هذا القانون، وضمان حماية حقوق المعتقلين الفلسطينيين.

وجددت الهيئة التزامها بمواصلة رصد أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم التقييمات القانونية التي تسهم في تعزيز احترام القانون الدولي وحماية الحقوق الأساسية.