المصدر - سبق
رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي، المعنون بـ"التعذيب والإبادة الجماعية"، مؤكدةً أنه يكشف حجم الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما الأسرى، في ظل غياب واضح للمحاسبة الدولية.
وأوضحت الوزارة أن التقرير استند إلى مئات الإفادات التي وثّقت ممارسات غير إنسانية وانتهاكات جسدية ونفسية جسيمة يتعرض لها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، معتبرةً أن ما يجري يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي واسع النطاق، ويرقى إلى مستوى التعذيب الممنهج والانتقام الجماعي بنوايا تدميرية.
وأضافت أن هذه الانتهاكات تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أكتوبر 2023، حيث يتعرض الأسرى لظروف قاسية وممارسات بالغة الخطورة، تعكس طبيعة منظومة قائمة على القمع والإخضاع، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين تأتي ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها سلطات الاحتلال، داعيةً المجتمع الدولي إلى توفير حماية عاجلة للشعب الفلسطيني، وممارسة ضغط حقيقي لوقف هذه الانتهاكات.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى، والتحرك الجاد استنادًا إلى ما ورد في التقرير الأممي، عبر تفعيل المسارات القانونية والدبلوماسية، واتخاذ خطوات عملية لضمان احترام القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ومنع إفلاتهم من العقاب.
وأوضحت الوزارة أن التقرير استند إلى مئات الإفادات التي وثّقت ممارسات غير إنسانية وانتهاكات جسدية ونفسية جسيمة يتعرض لها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، معتبرةً أن ما يجري يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي واسع النطاق، ويرقى إلى مستوى التعذيب الممنهج والانتقام الجماعي بنوايا تدميرية.
وأضافت أن هذه الانتهاكات تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أكتوبر 2023، حيث يتعرض الأسرى لظروف قاسية وممارسات بالغة الخطورة، تعكس طبيعة منظومة قائمة على القمع والإخضاع، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين تأتي ضمن سياسة ممنهجة تنتهجها سلطات الاحتلال، داعيةً المجتمع الدولي إلى توفير حماية عاجلة للشعب الفلسطيني، وممارسة ضغط حقيقي لوقف هذه الانتهاكات.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى، والتحرك الجاد استنادًا إلى ما ورد في التقرير الأممي، عبر تفعيل المسارات القانونية والدبلوماسية، واتخاذ خطوات عملية لضمان احترام القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ومنع إفلاتهم من العقاب.
