أكدت المملكة العربية السعودية، خلال مشاركتها في اجتماع لجنة التسهيلات البحرية التابعة لـ المنظمة البحرية الدولية (الدورة 50)، أهمية ضمان استمرارية العمليات التشغيلية البحرية، وحماية البحارة، في ظل التهديدات المتصاعدة التي تستهدف سلامة الملاحة في مضيق هرمز والمنطقة المحيطة.

وشدّدت المملكة في كلمتها على التزامها بدعم المقترحات الدولية الرامية إلى تعزيز أمن النقل البحري، مؤكدة تأييدها للوثائق الصادرة عن الاجتماع، والتي تدين الاعتداءات المخالفة للقانون الدولي، وتهدد أمن الملاحة والتجارة العالمية.

وأعربت عن قلقها من التداعيات الأمنية والاقتصادية لهذه التطورات على سلاسل الإمداد العالمية، مجددة التزامها بحماية البحارة وضمان سلامتهم ورفاهيتهم، إلى جانب تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة التحديات الراهنة.

وانطلاقًا من موقعها الاستراتيجي، أكدت المملكة دعمها لاستمرارية العمليات البحرية عبر تفعيل الممرات اللوجستية في موانئها على البحر الأحمر، وربطها بمختلف وسائط النقل، بما يضمن انسيابية حركة البضائع داخل المملكة ودول الجوار، ويعزز استقرار سلاسل الإمداد إقليميًا ودوليًا.

وفي سياق متصل، أطلقت الهيئة العامة للموانئ مبادرة لتقديم الدعم للسفن المتأثرة، تشمل توفير الإمدادات الأساسية من الوقود والمواد الغذائية، وتسهيل عمليات تبديل أطقم البحارة، حيث تم تقديم خدمات لعدد من السفن خلال الـ72 ساعة الماضية في منطقة الخليج.

كما أعلنت الهيئة العامة للنقل عن مبادرة استثنائية تقضي بتمديد صلاحية الشهادات والتراخيص الملاحية لمدة 30 يومًا قابلة للتمديد، للسفن السعودية والأجنبية داخل المياه الإقليمية في الخليج العربي، بما يضمن استمرارية الأعمال البحرية دون الإخلال بمتطلبات السلامة وحماية البيئة.

واختتمت المملكة بالتأكيد على مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتعزيز أمن الملاحة البحرية، وضمان انسيابية التجارة العالمية، وحماية إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد.