المصدر -
أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن ترحيب المملكة باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم (2817)، الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية إلى جانب كلٍ من مملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي يدين بأشد العبارات الهجمات الشنيعة التي تشنها جمهورية إيران الإسلامية على أراضي الدول الخليجية والأردن.
وأكد القرار أن هذه الأعمال تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، مشددًا على ضرورة وقف هذه الاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
ورحّبت المملكة بما تضمنه القرار من مضامين، وفي مقدمتها إدانة الهجمات التي طالت المناطق السكنية والأعيان المدنية، وما نتج عنها من خسائر في صفوف المدنيين وأضرار بالمباني والمنشآت المدنية، إلى جانب تأكيد التضامن الدولي مع الدول المتضررة وشعوبها.
كما أشارت وزارة الخارجية إلى الدعم الدولي الواسع الذي حظي به القرار داخل مجلس الأمن، وما رافقه من إدانات دولية لتلك الهجمات الإيرانية الغاشمة، والدعوات المتكررة لوقفها فورًا ودون قيد أو شرط، ووقف أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت المملكة في ختام بيانها على ما ورد في مضامين القرار، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وردع أي اعتداء، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع الشرعي عن النفس
وأكد القرار أن هذه الأعمال تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، مشددًا على ضرورة وقف هذه الاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة.
ورحّبت المملكة بما تضمنه القرار من مضامين، وفي مقدمتها إدانة الهجمات التي طالت المناطق السكنية والأعيان المدنية، وما نتج عنها من خسائر في صفوف المدنيين وأضرار بالمباني والمنشآت المدنية، إلى جانب تأكيد التضامن الدولي مع الدول المتضررة وشعوبها.
كما أشارت وزارة الخارجية إلى الدعم الدولي الواسع الذي حظي به القرار داخل مجلس الأمن، وما رافقه من إدانات دولية لتلك الهجمات الإيرانية الغاشمة، والدعوات المتكررة لوقفها فورًا ودون قيد أو شرط، ووقف أي أعمال استفزازية أو تهديدات موجهة إلى الدول المجاورة، بما في ذلك استخدام الوكلاء لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشددت المملكة في ختام بيانها على ما ورد في مضامين القرار، مؤكدة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وردع أي اعتداء، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع الشرعي عن النفس
