المصدر -
في ختام عام 2025، برزت نتائج اتفاقية التعاون بين مركز الملك سلمان الاجتماعي و بنك التنمية الاجتماعية كإحدى النماذج الفاعلة في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك ضمن إطار الشراكات التي أُطلقت خلال ملتقى ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة (DeveGo)، الذي أُقيم برعاية كريمة من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وجسّدت الاتفاقية نموذجًا عمليًا لتكامل الأدوار بين الجانبين، من خلال دعم منظومة ريادة الأعمال، وتمكين الأسر المنتجة ورواد الأعمال، وتفعيل أنماط العمل الحديثة، بما يواكب مستهدفات التنمية الوطنية ويُسهم في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.
وتركزت نتائج الاتفاقية في عدة مجالات، من أبرزها تفعيل المسؤولية الاجتماعية لدعم الأسر المنتجة وتأهيلها على الإنتاج والعمل الحر، وتسويق منتجات وخدمات الأسر المنتجة وإتاحة منافذ بيع دائمة لها في الأسواق المحلية، إلى جانب دعم استدامة قطاع الأسر المنتجة، وزيادة نسبة مشاركتها في الاقتصاد المحلي.
ويعكس هذا التعاون دور مركز الملك سلمان الاجتماعي في تبنّي نهج الاستثمار الاجتماعي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعمل المركز على تصميم وتنفيذ برامج نوعية تُحوّل المبادرات المجتمعية إلى فرص اقتصادية، وتسهم في تعزيز الاعتماد على الذات ورفع جودة الحياة للمستفيدين، اتساقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقد أثمرت برامج الاستثمار الاجتماعي بالمركز عن تمكين أكثر من 30 أسرة منتجة، عبر برامج امتدت لمدة عام كامل، وتوفير منافذ بيع داخل المركز، بما دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وأسهم في تعزيز المشاركة الاقتصادية للأسر المنتجة.
وقد أكدت الأميرة المهندسة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، الرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان الاجتماعي، أن:
«في مركز الملك سلمان الاجتماعي نؤمن بأن التمكين هو نقطة الانطلاق الحقيقية نحو الاستقرار والنمو، وتأتي هذه الشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية لتعكس التزامنا بدعم رواد الأعمال والأسر المنتجة، وخلق مسارات عملية تفتح لهم آفاق العمل والاستدامة، وتسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا.»
وتؤكد هذه النتائج أهمية الشراكات التنموية في تحويل الاتفاقيات إلى أثر ملموس، وتعزيز دور القطاع غير الربحي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء نماذج مستدامة تسهم في تمكين المجتمع.
وجسّدت الاتفاقية نموذجًا عمليًا لتكامل الأدوار بين الجانبين، من خلال دعم منظومة ريادة الأعمال، وتمكين الأسر المنتجة ورواد الأعمال، وتفعيل أنماط العمل الحديثة، بما يواكب مستهدفات التنمية الوطنية ويُسهم في تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.
وتركزت نتائج الاتفاقية في عدة مجالات، من أبرزها تفعيل المسؤولية الاجتماعية لدعم الأسر المنتجة وتأهيلها على الإنتاج والعمل الحر، وتسويق منتجات وخدمات الأسر المنتجة وإتاحة منافذ بيع دائمة لها في الأسواق المحلية، إلى جانب دعم استدامة قطاع الأسر المنتجة، وزيادة نسبة مشاركتها في الاقتصاد المحلي.
ويعكس هذا التعاون دور مركز الملك سلمان الاجتماعي في تبنّي نهج الاستثمار الاجتماعي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعمل المركز على تصميم وتنفيذ برامج نوعية تُحوّل المبادرات المجتمعية إلى فرص اقتصادية، وتسهم في تعزيز الاعتماد على الذات ورفع جودة الحياة للمستفيدين، اتساقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقد أثمرت برامج الاستثمار الاجتماعي بالمركز عن تمكين أكثر من 30 أسرة منتجة، عبر برامج امتدت لمدة عام كامل، وتوفير منافذ بيع داخل المركز، بما دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وأسهم في تعزيز المشاركة الاقتصادية للأسر المنتجة.
وقد أكدت الأميرة المهندسة الجوهرة بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود، الرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان الاجتماعي، أن:
«في مركز الملك سلمان الاجتماعي نؤمن بأن التمكين هو نقطة الانطلاق الحقيقية نحو الاستقرار والنمو، وتأتي هذه الشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية لتعكس التزامنا بدعم رواد الأعمال والأسر المنتجة، وخلق مسارات عملية تفتح لهم آفاق العمل والاستدامة، وتسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا.»
وتؤكد هذه النتائج أهمية الشراكات التنموية في تحويل الاتفاقيات إلى أثر ملموس، وتعزيز دور القطاع غير الربحي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء نماذج مستدامة تسهم في تمكين المجتمع.
