رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتقرير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي وثّق بصورة قانونية ومهنية شاملة حجم الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. وقد جرى تقديم التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الحالية الحادية والستين.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن ما خلص إليه التقرير من وجود مؤشرات خطيرة على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، يؤكد خطورة المرحلة الراهنة في ظل استمرار استهداف المدنيين دون تمييز، والتدمير الواسع للمنازل، والتهجير القسري، واستهداف المستشفيات والمدارس وكافة المرافق المدنية المحمية بموجب القانون الدولي.
وأكدت الوزارة أن استمرار الاحتلال في ارتكاب المزيد من الجرائم يمثّل تحديًا سافرًا للنظام القانوني الدولي وتقويضًا لسلطة القضاء الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بالتعامل الجاد مع ما ورد في التقرير باعتباره دليلًا إضافيًا على جرائم منظومة الاحتلال الاستعماري. ودعت إلى التحرك الفوري في المحافل القانونية والدبلوماسية لاتخاذ إجراءات عملية لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وفرض احترام القانون الدولي، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، إلى جانب توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني في فلسطين.