رسّخ برنامج "حماية الأجور" التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكانته كأداة رئيسية لتنظيم سوق العمل في القطاع الخاص، بعد أن تجاوز عدد العمال الذين جرى توثيق رواتبهم عبر البرنامج 10 ملايين عامل خلال عام 2025، مع معالجة أكثر من 17 مليون ملف للأجور.

ويهدف البرنامج، الذي أُطلق عام 2013، إلى ضمان صرف الأجور لجميع العاملين في القطاع الخاص بطريقة عادلة وشفافة، مع توفير بيئة عمل تحمي حقوق الموظفين وتحد من النزاعات العمالية.

وخلال العام الماضي، بلغ عدد المنشآت المدرجة في منصة "مُدد" أكثر من مليون منشأة، تمثل نحو 94% من منشآت القطاع الخاص، فيما تجاوزت نسبة الالتزام بمتطلبات البرنامج 85%. ويتيح البرنامج توثيق تحويل الرواتب إلكترونيًا عبر البنوك والمؤسسات المالية، مع ربط تقني مباشر يضمن التحقق اللحظي من مدى الالتزام بأداء الاستحقاقات في مواعيدها وبالقيم الموثقة في العقود.

كما تعزز وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حقوق العاملين من خلال مبادرة "عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا"، التي تجعل بيانات الأجور عبر منصة "مُدد" مرجعًا رسميًا للتنفيذ، مما يدعم العدالة ويعزز الثقة في بيئة العمل.

ويواصل البرنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص على الالتزام الذاتي بمتطلباته، بالتوازي مع متابعة الفرق الرقابية لمؤشرات الأداء ومعالجة أي إشكالات، بما يسهم في رفع الانضباط المؤسسي، وتعزيز استقرار سوق العمل، ودعم التنمية الاقتصادية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.