الكوارث الطبيعية ضمن التغطية الأساسية في وثيقة تأمين الطرف الثالث للمركبات،
المصدر -
تدخل التعديلات الجديدة على نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس الموافق 19 فبراير، وذلك عقب انتهاء المهلة الزمنية التي منحتها هيئة الخدمات المالية لشركات التأمين لتوفيق أوضاعها واستكمال جاهزيتها الفنية والتشغيلية، والتي امتدت لمدة شهر من تاريخ صدور القرار، في إطار منهجية تنظيمية تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي لقطاع التأمين وتعزيز كفاءة منظومة الحماية التأمينية.
وشملت التعديلات الجديدة إدراج تغطية تلقائية للأضرار المادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحالات المناخية لجميع وثائق تأمين المركبات، بما فيها وثائق التأمين الإجباري (الطرف الثالث)، وذلك في ضوء المتغيرات المناخية التي شهدتها سلطنة عمان خلال السنوات الماضية، بما يعزز دور التأمين كأداة فاعلة لإدارة المخاطر والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الجاهزية المجتمعية للتعامل مع هذه المتغيرات.
وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات، بعد دخولها حيز التنفيذ، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في سوق تأمين المركبات، والحد من النزاعات التأمينية، ورفع جاهزية المجتمع لمواجهة المخاطر، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويرسخ مبادئ الحوكمة والانضباط السوقي، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يواكب أفضل الممارسات التنظيمية المتبعة.
كما تضمنت التعديلات الجديدة تحديد مدد زمنية ملزمة لتسوية المطالبات، واستحداث بند للتعويض عن التأخير في إصلاح المركبة في حال تجاوز المدة المحددة للإصلاح بحسب ضوابط ستصدرها الهيئة لاحقا، بما يعزز التزام شركات التأمين بالجداول الزمنية المعتمدة ويحد من النزاعات التأمينية .كذلك أتاحت الوثيقة بصيغتها الجديدة للمتضرر خيار التعويض النقدي عن قيمة الضرر وفق ضوابط تنظيمية واضحة تكفل العدالة والشفافية بين جميع الأطراف، حيث يحدد مبلغ التعويض بناءً على أقل عرض إصلاح مقدم من الورش المعتمدة، ويصرف على مرحلتين لضمان تنفيذ الإصلاح وفق المعايير المعتمدة. وشملت التعديلات أيضًا رفع قائمة قطع الغيار الجديدة المشمولة بالتغطية التأمينية إلى (37) قطعة، بما يعزز جودة الإصلاح، ويرفع معايير السلامة، ويحسن مستوى رضا المستفيدين.
الجدير بالذكر أن هذه التعديلات الجديدة على الوثيقة تأتي ضمن منهجية الهيئة القائمة على المراجعة الدورية للتشريعات والضوابط التنظيمية، بهدف تحقيق توازن مستدام بين توسيع نطاق الحماية التأمينية للمستفيدين وضمان استقرار شركات التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بما يعزز استدامة سوق تأمين المركبات ويرسخ مبادئ الحوكمة في القطاع.
وشملت التعديلات الجديدة إدراج تغطية تلقائية للأضرار المادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية والحالات المناخية لجميع وثائق تأمين المركبات، بما فيها وثائق التأمين الإجباري (الطرف الثالث)، وذلك في ضوء المتغيرات المناخية التي شهدتها سلطنة عمان خلال السنوات الماضية، بما يعزز دور التأمين كأداة فاعلة لإدارة المخاطر والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الجاهزية المجتمعية للتعامل مع هذه المتغيرات.
وأوضحت الهيئة أن هذه التعديلات، بعد دخولها حيز التنفيذ، تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في سوق تأمين المركبات، والحد من النزاعات التأمينية، ورفع جاهزية المجتمع لمواجهة المخاطر، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويرسخ مبادئ الحوكمة والانضباط السوقي، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما يواكب أفضل الممارسات التنظيمية المتبعة.
كما تضمنت التعديلات الجديدة تحديد مدد زمنية ملزمة لتسوية المطالبات، واستحداث بند للتعويض عن التأخير في إصلاح المركبة في حال تجاوز المدة المحددة للإصلاح بحسب ضوابط ستصدرها الهيئة لاحقا، بما يعزز التزام شركات التأمين بالجداول الزمنية المعتمدة ويحد من النزاعات التأمينية .كذلك أتاحت الوثيقة بصيغتها الجديدة للمتضرر خيار التعويض النقدي عن قيمة الضرر وفق ضوابط تنظيمية واضحة تكفل العدالة والشفافية بين جميع الأطراف، حيث يحدد مبلغ التعويض بناءً على أقل عرض إصلاح مقدم من الورش المعتمدة، ويصرف على مرحلتين لضمان تنفيذ الإصلاح وفق المعايير المعتمدة. وشملت التعديلات أيضًا رفع قائمة قطع الغيار الجديدة المشمولة بالتغطية التأمينية إلى (37) قطعة، بما يعزز جودة الإصلاح، ويرفع معايير السلامة، ويحسن مستوى رضا المستفيدين.
الجدير بالذكر أن هذه التعديلات الجديدة على الوثيقة تأتي ضمن منهجية الهيئة القائمة على المراجعة الدورية للتشريعات والضوابط التنظيمية، بهدف تحقيق توازن مستدام بين توسيع نطاق الحماية التأمينية للمستفيدين وضمان استقرار شركات التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بما يعزز استدامة سوق تأمين المركبات ويرسخ مبادئ الحوكمة في القطاع.
