أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، القرار الإسرائيلي القاضي بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى "أراضي دولة"، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في المنطقة، وهو إجراء يُطبق للمرة الأولى منذ عام 1967.

وأكد الوزراء أن هذه الخطوة غير القانونية تشكل تصعيدًا خطيرًا، يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وفرض سيادة إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وينتهك القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرار 2334.
وأشاروا إلى أن القرار يتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن هذه الإجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للأرض، وتقويض حل الدولتين، وتهدد فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لوقف الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية٠