المصدر - المدينة
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة «الانقطاع عن العمل» عبر المنصة الوطنية الموحدة للاستقدام مساند، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، بهدف تمكين أصحاب العمل الأفراد من إنهاء العلاقة التعاقدية نظامًا في حال انقطاع العامل المنزلي عن العمل، بما يعزز الوضوح ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتتيح الخدمة تنفيذ إجراءين رئيسيين هما: «إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل» و«التنقل العمالي»، وفق ضوابط تنظيمية تضمن العدالة والتوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية.
وأوضحت الوزارة أنه في حال إنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل خلال السنتين الأوليين من دخوله إلى المملكة، يتوجب عليه المغادرة النهائية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وفي حال عدم المغادرة يُعد مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل.
وأضافت أنه إذا تجاوزت مدة إقامة العامل المنزلي في المملكة سنتين، فيلزم إما بالخروج النهائي أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد خلال 60 يومًا من تاريخ الانقطاع، وفي حال عدم تصحيح وضعه خلال هذه المدة يُصنَّف متغيبًا عن العمل ومخالفًا للأنظمة المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي امتدادًا لجهودها في تنظيم قطاع الاستقدام، ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بالعلاقة التعاقدية، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات، وضمان حفظ الحقوق لكافة الأطراف.
وتتيح الخدمة تنفيذ إجراءين رئيسيين هما: «إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل» و«التنقل العمالي»، وفق ضوابط تنظيمية تضمن العدالة والتوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية.
وأوضحت الوزارة أنه في حال إنهاء عقد العمل بسبب انقطاع العامل خلال السنتين الأوليين من دخوله إلى المملكة، يتوجب عليه المغادرة النهائية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وفي حال عدم المغادرة يُعد مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل.
وأضافت أنه إذا تجاوزت مدة إقامة العامل المنزلي في المملكة سنتين، فيلزم إما بالخروج النهائي أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد خلال 60 يومًا من تاريخ الانقطاع، وفي حال عدم تصحيح وضعه خلال هذه المدة يُصنَّف متغيبًا عن العمل ومخالفًا للأنظمة المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي امتدادًا لجهودها في تنظيم قطاع الاستقدام، ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بالعلاقة التعاقدية، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات، وضمان حفظ الحقوق لكافة الأطراف.
