المصدر -
أكد معالي محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) الأستاذ أيمن بن محمد السياري، أن تثبيت ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، والمدعوم باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي، أسهم بشكل فاعل في الحفاظ على استقرار الأسعار محليًّا، مشيرًا إلى أن متوسط التضخم السنوي في المملكة ظل دون 3% خلال السنوات الخمس الماضية.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «تداعيات حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة النقدية والمالية الدولية»، ضمن أعمال مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الذي تستضيفه محافظة العُلا بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة واسعة من صُنّاع القرار الاقتصادي ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وقادة المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.
وأوضح السياري أن تصاعد حالة عدم اليقين العالمية بات ظاهرة هيكلية وليست ظرفية، مدفوعة بعوامل عدة، من أبرزها التجزؤ الجيوسياسي، والتطورات التقنية المتسارعة، وتقلب أسعار السلع، إلى جانب التوسع في نشاط الوساطة المالية غير البنكية، التي تجاوزت أصولها 50% من إجمالي الأصول المالية عالميًّا.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية، وتجزؤ التجارة العالمية، وارتفاع مستويات الدين، تُعد من أبرز التحديات التي تواجه صُنّاع السياسات في الأسواق الناشئة، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار النقدي والمالي.
وأكد محافظ «ساما» أن تجربة المملكة العربية السعودية تعكس أهمية توفر احتياطيات كافية، وأُطر سياسات نقدية ومالية متكاملة، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي عبر الحدود.
ودعا إلى إعطاء الأولوية لتحسين جودة التقارير الرقابية القائمة على البيانات، وترسيخ المعايير الموحدة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني عند التبني المسؤول للتقنيات الناشئة، إلى جانب تسريع تبادل المعرفة والخبرات بين الأنظمة التشريعية، بما يسهم في دعم استقرار الأنظمة المالية عالميًّا.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «تداعيات حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة النقدية والمالية الدولية»، ضمن أعمال مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الذي تستضيفه محافظة العُلا بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة واسعة من صُنّاع القرار الاقتصادي ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وقادة المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.
وأوضح السياري أن تصاعد حالة عدم اليقين العالمية بات ظاهرة هيكلية وليست ظرفية، مدفوعة بعوامل عدة، من أبرزها التجزؤ الجيوسياسي، والتطورات التقنية المتسارعة، وتقلب أسعار السلع، إلى جانب التوسع في نشاط الوساطة المالية غير البنكية، التي تجاوزت أصولها 50% من إجمالي الأصول المالية عالميًّا.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية، وتجزؤ التجارة العالمية، وارتفاع مستويات الدين، تُعد من أبرز التحديات التي تواجه صُنّاع السياسات في الأسواق الناشئة، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار النقدي والمالي.
وأكد محافظ «ساما» أن تجربة المملكة العربية السعودية تعكس أهمية توفر احتياطيات كافية، وأُطر سياسات نقدية ومالية متكاملة، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي عبر الحدود.
ودعا إلى إعطاء الأولوية لتحسين جودة التقارير الرقابية القائمة على البيانات، وترسيخ المعايير الموحدة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني عند التبني المسؤول للتقنيات الناشئة، إلى جانب تسريع تبادل المعرفة والخبرات بين الأنظمة التشريعية، بما يسهم في دعم استقرار الأنظمة المالية عالميًّا.
