المصدر -
ناقش منتدى الأعمال العُماني التركي اليوم الثلاثاء آفاق التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان وجمهورية تركيا، واستعرض سبل تعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين الصديقين. جاء المنتدى ضمن فعاليات معرض ومنتدى عُمان الدولي الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة في مجلس الأعمال العماني التركي المشترك، في معرض عمان للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 2 ولغاية 4 فبراير الجاري.
وقال سعادة سيزاي أوتشماك نائب وزير التجارة التركي إن تعزيز التعاون الاقتصادي يعد حجر الزاوية في ترسيخ السلام والاستقرار مع دول الجوار، فالعلاقات التجارية المتينة هي الطريق الأضمن لبناء جسور الثقة وتوسيع دوائر المصالح المشتركة، ولا يخفى أن الاقتصاد التركي واجه خلال المرحلة الماضية مجموعة من التحديات، إلا أننا نؤمن بأن الانفتاح على محيطنا والالتزام بمبدأ المصالح المتبادلة ونهج «الكل رابح» هو السبيل لتجاوز هذه التحديات.
وأضاف أنه رغم البعد الجغرافي بين سلطنة عمان وجمهورية تركيا، إلا أن الروابط التاريخية العميقة، وخبرة العُمانيين المتجذّرة في التجارة والملاحة، تفتح أمامنا آفاقا واسعة لتطوير تعاون اقتصادي أكثر قوة وتنوعا. كما نرى في سلطنة عُمان شريكا استراتيجيا يتمتع برؤية اقتصادية طموحة وتوجهات منفتحة على العالم.
وقال سعادته: نحن في تركيا نؤكد اليوم أهمية تفعيل مجلس الأعمال العُماني التركي المشترك، تمكينه من أداء دوره في تسهيل تدفق التجارة والاستثمارات بين البلدين الصديقين، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أعلى ويخلق فرصا مشتركة تعود بالنفع على الجانبين.
وأوضح الشيخ سالم بن عبدالله الرواس رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال العماني التركي المشترك، قائلا: زخر المناخ الاستثماري الواعد الذي توفره سلطنة عمان بالفرص المتنوعة في قطاعات حيوية كالصناعة، والطاقة، واللوجستيات، والسياحة، والتعدين، والاقتصاد الأخضر، بما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات النوعية والشراكات طويلة الأمد.
وأضاف قائلا: في هذا الصدد نؤمن بأهمية الشراكة مع جمهورية تركيا، التي تعد واحدة من أكبر 20 دولة صناعيا في العالم، وتمتلك خبرات متقدمة في مجالات الصناعة، والإنشاءات، والتقنيات، وسلاسل الإمداد، وهو ما يفتح آفاقا واسعة للتكامل الصناعي ونقل المعرفة وتوطين الصناعات في سلطنة عُمان.
من جانبه قال يونس عطا رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال العُماني التركي المشترك إن الشراكة القائمة بين غرفة التجارة التركية وغرفة تجارة وصناعة عُمان تمثل نموذجا متميزا للتعاون الاقتصادي بين بلدينا، وقد أثمرت خلال السنوات الماضية عن نجاحات ملموسة في تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك. وأضاف: استطاع مجلس الأعمال العُماني التركي المشترك أن يثبت دوره كمنصة فعّالة لربط مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وتسهيل الحوار، ودعم المشروعات المشتركة، وهو ما نشهده اليوم من حضور واسع للشركات التركية والعُمانية تحت مظلة هذا المجلس.
وأكد قائلا: نثمن اختيار جمهورية تركيا كضيف شرف في معرض ومنتدى عُمان الدولي، وهو تقدير يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح أمام الشركات التركية مساحة أوسع لاستكشاف الفرص الواعدة في سلطنة عمان، خصوصا مع ما تشهده من نمو اقتصادي ورؤية تنموية طموحة.
من جانب آخر شهدت فعاليات المنتدى عقد جلسة نقاشية موسّعة تناولت مسارات التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان والفرص الواعدة التي تتيحها في مختلف القطاعات الحيوية. واستعرض المتحدثون توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الصناعات التحويلية وتطوير منظومة الصناعة بما يرفع من القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، إضافة إلى إبراز الدور المتنامي لقطاع اللوجستيات كأحد المرتكزات الأساسية في جعل عُمان مركزا إقليميا للتجارة وسلاسل الإمداد.
كما تطرقت الجلسة إلى الإمكانات الكبيرة لقطاع الطاقة بمختلف مساراته التقليدية والمتجددة، وما يوفره من فرص للاستثمار والشراكات النوعية، إلى جانب تسليط الضوء على آفاق السياحة كقطاع مستدام قادر على خلق وظائف ودعم سياسات التنويع.
وقال سعادة سيزاي أوتشماك نائب وزير التجارة التركي إن تعزيز التعاون الاقتصادي يعد حجر الزاوية في ترسيخ السلام والاستقرار مع دول الجوار، فالعلاقات التجارية المتينة هي الطريق الأضمن لبناء جسور الثقة وتوسيع دوائر المصالح المشتركة، ولا يخفى أن الاقتصاد التركي واجه خلال المرحلة الماضية مجموعة من التحديات، إلا أننا نؤمن بأن الانفتاح على محيطنا والالتزام بمبدأ المصالح المتبادلة ونهج «الكل رابح» هو السبيل لتجاوز هذه التحديات.
وأضاف أنه رغم البعد الجغرافي بين سلطنة عمان وجمهورية تركيا، إلا أن الروابط التاريخية العميقة، وخبرة العُمانيين المتجذّرة في التجارة والملاحة، تفتح أمامنا آفاقا واسعة لتطوير تعاون اقتصادي أكثر قوة وتنوعا. كما نرى في سلطنة عُمان شريكا استراتيجيا يتمتع برؤية اقتصادية طموحة وتوجهات منفتحة على العالم.
وقال سعادته: نحن في تركيا نؤكد اليوم أهمية تفعيل مجلس الأعمال العُماني التركي المشترك، تمكينه من أداء دوره في تسهيل تدفق التجارة والاستثمارات بين البلدين الصديقين، وتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أعلى ويخلق فرصا مشتركة تعود بالنفع على الجانبين.
وأوضح الشيخ سالم بن عبدالله الرواس رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال العماني التركي المشترك، قائلا: زخر المناخ الاستثماري الواعد الذي توفره سلطنة عمان بالفرص المتنوعة في قطاعات حيوية كالصناعة، والطاقة، واللوجستيات، والسياحة، والتعدين، والاقتصاد الأخضر، بما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات النوعية والشراكات طويلة الأمد.
وأضاف قائلا: في هذا الصدد نؤمن بأهمية الشراكة مع جمهورية تركيا، التي تعد واحدة من أكبر 20 دولة صناعيا في العالم، وتمتلك خبرات متقدمة في مجالات الصناعة، والإنشاءات، والتقنيات، وسلاسل الإمداد، وهو ما يفتح آفاقا واسعة للتكامل الصناعي ونقل المعرفة وتوطين الصناعات في سلطنة عُمان.
من جانبه قال يونس عطا رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال العُماني التركي المشترك إن الشراكة القائمة بين غرفة التجارة التركية وغرفة تجارة وصناعة عُمان تمثل نموذجا متميزا للتعاون الاقتصادي بين بلدينا، وقد أثمرت خلال السنوات الماضية عن نجاحات ملموسة في تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك. وأضاف: استطاع مجلس الأعمال العُماني التركي المشترك أن يثبت دوره كمنصة فعّالة لربط مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وتسهيل الحوار، ودعم المشروعات المشتركة، وهو ما نشهده اليوم من حضور واسع للشركات التركية والعُمانية تحت مظلة هذا المجلس.
وأكد قائلا: نثمن اختيار جمهورية تركيا كضيف شرف في معرض ومنتدى عُمان الدولي، وهو تقدير يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح أمام الشركات التركية مساحة أوسع لاستكشاف الفرص الواعدة في سلطنة عمان، خصوصا مع ما تشهده من نمو اقتصادي ورؤية تنموية طموحة.
من جانب آخر شهدت فعاليات المنتدى عقد جلسة نقاشية موسّعة تناولت مسارات التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان والفرص الواعدة التي تتيحها في مختلف القطاعات الحيوية. واستعرض المتحدثون توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الصناعات التحويلية وتطوير منظومة الصناعة بما يرفع من القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، إضافة إلى إبراز الدور المتنامي لقطاع اللوجستيات كأحد المرتكزات الأساسية في جعل عُمان مركزا إقليميا للتجارة وسلاسل الإمداد.
كما تطرقت الجلسة إلى الإمكانات الكبيرة لقطاع الطاقة بمختلف مساراته التقليدية والمتجددة، وما يوفره من فرص للاستثمار والشراكات النوعية، إلى جانب تسليط الضوء على آفاق السياحة كقطاع مستدام قادر على خلق وظائف ودعم سياسات التنويع.
