المصدر - واس وقّعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبدعم من وزارة الإعلام، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعريف بأنماط العمل الحديثة وتمكين العاملين والمستفيدين في القطاع الإعلامي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مرونة سوق العمل ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتركّز المذكرة على تفعيل أنماط العمل الحديثة، ومنها العمل الحر من خلال استخراج وثيقة "عمل حر" للمهن الإعلامية، إلى جانب نمط العمل المرن الذي يمكّن أصحاب الأعمال من التعاقد مع الكفاءات بشكل جزئي، وذلك عبر المنصات المخصصة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بوصفها نماذج حديثة تسهم في توسيع فرص العمل، واستقطاب المواهب، ورفع كفاءة التشغيل في القطاع الإعلامي.
وأكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن هذه المبادرة، المدعومة من وزارة الإعلام، تأتي انطلاقًا من دورها في تمكين القطاع وتعزيز استدامته، وفتح آفاق مهنية جديدة للعاملين والمهنيين المستقلين، ومنهم مستفيدو رخصة (موثوق)، بما يواكب التحولات الرقمية والمتغيرات المتسارعة في بيئة العمل.
كما تسعى الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمنشآت بآليات الاستفادة من أنماط العمل الحديثة، والحقوق والالتزامات التنظيمية المرتبطة بها، مثل التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والحصول على التأمين الصحي، وفتح حساب بنكي تجاري.
وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي الجهات الثلاث إلى بناء سوق عمل أكثر مرونة وكفاءة، ودعم التحول نحو نماذج تشغيل مبتكرة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية قطاع الإعلام.
وتركّز المذكرة على تفعيل أنماط العمل الحديثة، ومنها العمل الحر من خلال استخراج وثيقة "عمل حر" للمهن الإعلامية، إلى جانب نمط العمل المرن الذي يمكّن أصحاب الأعمال من التعاقد مع الكفاءات بشكل جزئي، وذلك عبر المنصات المخصصة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بوصفها نماذج حديثة تسهم في توسيع فرص العمل، واستقطاب المواهب، ورفع كفاءة التشغيل في القطاع الإعلامي.
وأكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن هذه المبادرة، المدعومة من وزارة الإعلام، تأتي انطلاقًا من دورها في تمكين القطاع وتعزيز استدامته، وفتح آفاق مهنية جديدة للعاملين والمهنيين المستقلين، ومنهم مستفيدو رخصة (موثوق)، بما يواكب التحولات الرقمية والمتغيرات المتسارعة في بيئة العمل.
كما تسعى الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمنشآت بآليات الاستفادة من أنماط العمل الحديثة، والحقوق والالتزامات التنظيمية المرتبطة بها، مثل التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والحصول على التأمين الصحي، وفتح حساب بنكي تجاري.
وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي الجهات الثلاث إلى بناء سوق عمل أكثر مرونة وكفاءة، ودعم التحول نحو نماذج تشغيل مبتكرة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية قطاع الإعلام.
