المصدر - سبق
قدمت الحكومة الإسبانية، بقيادة حزب العمال الاشتراكي، اليوم الثلاثاء، مسودة مرسوم يهدف إلى تسريع منح الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين، في خطوة جديدة لتعزيز اندماجهم في سوق العمل والمجتمع، رغم تشديد عدد من الدول الأوروبية سياساتها تجاه الهجرة.
ووفقًا لوكالة «رويترز»، يأتي هذا التوجه في ظل الأداء الاقتصادي القوي الذي سجلته إسبانيا خلال العامين الماضيين، متفوقة على عدد من نظيراتها الأوروبية، مدفوعة بانفتاحها على الهجرة، ما أسهم في تنشيط قطاعات رئيسية في الاقتصاد.
وقالت وزيرة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، إن المهاجرين الذين أقاموا في البلاد لمدة خمسة أشهر على الأقل حتى نهاية عام 2025، ولم يسبق إدانتهم جنائيًا، إضافة إلى مقدمي طلبات اللجوء قبل نهاية العام، سيكونون مؤهلين للحصول على تصاريح إقامة معجّلة.
وأشارت التقديرات الحكومية إلى أن نحو 500 ألف شخص، معظمهم من دول أمريكا اللاتينية، سيستفيدون من هذا الإجراء.
وبموجب المسودة، تمنح تصاريح الإقامة لمدة عام واحد، أو خمس سنوات للأطفال، مع إمكانية التجديد، على أن يصبح المهاجرون مؤهلين للحصول على الجنسية بعد عشر سنوات، أو خلال فترة أقصر لمواطني أمريكا اللاتينية واللاجئين.
وأكدت الوزيرة سايز أن الحكومة تعمل على ترسيخ نموذج للهجرة قائم على حقوق الإنسان والاندماج الاجتماعي، ومتوافق مع النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الانفتاح على الهجرة أسهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز النمو.
ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء المرسوم خلال أسابيع قليلة بصيغته الحالية، دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.
ووفقًا لوكالة «رويترز»، يأتي هذا التوجه في ظل الأداء الاقتصادي القوي الذي سجلته إسبانيا خلال العامين الماضيين، متفوقة على عدد من نظيراتها الأوروبية، مدفوعة بانفتاحها على الهجرة، ما أسهم في تنشيط قطاعات رئيسية في الاقتصاد.
وقالت وزيرة الدمج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، إن المهاجرين الذين أقاموا في البلاد لمدة خمسة أشهر على الأقل حتى نهاية عام 2025، ولم يسبق إدانتهم جنائيًا، إضافة إلى مقدمي طلبات اللجوء قبل نهاية العام، سيكونون مؤهلين للحصول على تصاريح إقامة معجّلة.
وأشارت التقديرات الحكومية إلى أن نحو 500 ألف شخص، معظمهم من دول أمريكا اللاتينية، سيستفيدون من هذا الإجراء.
وبموجب المسودة، تمنح تصاريح الإقامة لمدة عام واحد، أو خمس سنوات للأطفال، مع إمكانية التجديد، على أن يصبح المهاجرون مؤهلين للحصول على الجنسية بعد عشر سنوات، أو خلال فترة أقصر لمواطني أمريكا اللاتينية واللاجئين.
وأكدت الوزيرة سايز أن الحكومة تعمل على ترسيخ نموذج للهجرة قائم على حقوق الإنسان والاندماج الاجتماعي، ومتوافق مع النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الانفتاح على الهجرة أسهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز النمو.
ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء المرسوم خلال أسابيع قليلة بصيغته الحالية، دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.
