المصدر -
قالت صحيفة واشنطن بوست إن ضباط وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أطلقوا النار خلال عمليات اعتقال أو على متظاهرين احتجاجًا على عملياتهم 16 مرة منذ يوليو الماضي.
وكما حدث في حوادث إطلاق النار الأخيرة في مينيابوليس، أعلنت إدارة ترامب في كل حالة علنًا تبريرًا لها قبل انتظار انتهاء التحقيقات.
ولفتت الصحيفة إلى أن معظم هذه الحوادث تتعلق بإطلاق النار على سائقين خلال عمليات تفتيش في مدن مثل لوس أنجلوس وشيكاغو، حيث عززت وزارة الأمن الداخلي وجود ضباط الهجرة الفيدراليين. وأصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص بالرصاص، بينهم أربعة مواطنين أمريكيين، وقُتل ثلاثة.
أثارت حوادث إطلاق النار هذه قلقًا بالغًا ليس فقط بسبب عنفها، بل أيضًا بسبب رد فعل إدارة ترامب. ونقلت واشنطن بوست عن محامين قولهم إن المسؤولين سارعوا إلى توجيه تهم جنائية ضد من تم إطلاق النار عليهم، مع أن المدعين العامين أسقطوا التهم في أربع من أصل عشر قضايا، أو رفضها قاضٍ بعد ظهور أدلة تُناقض رواية الحكومة للأحداث.
عدم توجيه اتهامات لضباط الهجرة أو الأمن الداخلي
ولفت التقرير إلى عدم توجيه اتهامات ضد أى من الضباط من إدارة الهجرة والجمارك، أو دوريات الحدود الأمريكية، أو تحقيقات الأمن الداخلي، بأي اتهامات جنائية في أي من حوادث إطلاق النار، كما لم تعلن الإدارة عن أي إجراءات تأديبية داخلية ضدهم.
ونقلت واشنطن بوست عن كريستوفر بارينتي، الذي شغل سابقًا منصب مساعد المدعي العام الأمريكي في شيكاغو وميامي، ويتولى حاليًا الدفاع عن امرأة أُصيبت برصاص دورية الحدود في شيكاغو، قوله إنه من الناحية التاريخية تُجرى تحقيقات شاملة في القضايا الفيدرالية منذ البداية. أما هنا، فيتم توجيه الاتهامات أولًا ثم تُطرح الأسئلة لاحقًا. وأوضح أن هناك ضغطًا كبيرًا من الإدارة لتوجيه الاتهامات فورًا وإثارة ضجة إعلامية ليتسنى لهم إصدار بيانات صحفية مضللة.
وتشير وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، باستمرار إلى أن ضباط الهجرة يواجهون تصاعدًا في الاعتداءات والتهديدات وسط حملة الرئيس دونالد ترامب الشرسة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وفي حوادث منفصلة الصيف الماضي، نصب مسلحون كمائن لمراكز إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود في تكساس، مما أسفر عن إصابة ضابطي شرطة محليين استجابا للهجمات.
وكما حدث في حوادث إطلاق النار الأخيرة في مينيابوليس، أعلنت إدارة ترامب في كل حالة علنًا تبريرًا لها قبل انتظار انتهاء التحقيقات.
ولفتت الصحيفة إلى أن معظم هذه الحوادث تتعلق بإطلاق النار على سائقين خلال عمليات تفتيش في مدن مثل لوس أنجلوس وشيكاغو، حيث عززت وزارة الأمن الداخلي وجود ضباط الهجرة الفيدراليين. وأصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص بالرصاص، بينهم أربعة مواطنين أمريكيين، وقُتل ثلاثة.
أثارت حوادث إطلاق النار هذه قلقًا بالغًا ليس فقط بسبب عنفها، بل أيضًا بسبب رد فعل إدارة ترامب. ونقلت واشنطن بوست عن محامين قولهم إن المسؤولين سارعوا إلى توجيه تهم جنائية ضد من تم إطلاق النار عليهم، مع أن المدعين العامين أسقطوا التهم في أربع من أصل عشر قضايا، أو رفضها قاضٍ بعد ظهور أدلة تُناقض رواية الحكومة للأحداث.
عدم توجيه اتهامات لضباط الهجرة أو الأمن الداخلي
ولفت التقرير إلى عدم توجيه اتهامات ضد أى من الضباط من إدارة الهجرة والجمارك، أو دوريات الحدود الأمريكية، أو تحقيقات الأمن الداخلي، بأي اتهامات جنائية في أي من حوادث إطلاق النار، كما لم تعلن الإدارة عن أي إجراءات تأديبية داخلية ضدهم.
ونقلت واشنطن بوست عن كريستوفر بارينتي، الذي شغل سابقًا منصب مساعد المدعي العام الأمريكي في شيكاغو وميامي، ويتولى حاليًا الدفاع عن امرأة أُصيبت برصاص دورية الحدود في شيكاغو، قوله إنه من الناحية التاريخية تُجرى تحقيقات شاملة في القضايا الفيدرالية منذ البداية. أما هنا، فيتم توجيه الاتهامات أولًا ثم تُطرح الأسئلة لاحقًا. وأوضح أن هناك ضغطًا كبيرًا من الإدارة لتوجيه الاتهامات فورًا وإثارة ضجة إعلامية ليتسنى لهم إصدار بيانات صحفية مضللة.
وتشير وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، باستمرار إلى أن ضباط الهجرة يواجهون تصاعدًا في الاعتداءات والتهديدات وسط حملة الرئيس دونالد ترامب الشرسة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وفي حوادث منفصلة الصيف الماضي، نصب مسلحون كمائن لمراكز إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود في تكساس، مما أسفر عن إصابة ضابطي شرطة محليين استجابا للهجمات.
