دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أنشطة الصناعات البيئية ودليل تراخيصها الصناعية، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمارات، مع التركيز على التوازن بين التنمية الصناعية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأكد الوزير أن حجم الفرص الاستثمارية في هذا القطاع يُقدّر بحوالي 40 مليار ريال، داعياً القطاع الخاص لاستغلال هذه الفرص والاستفادة من منظومة الترخيص الصناعي، التي تعتبر جزءاً من مسار التحول الصناعي الوطني.
وتشمل أنشطة الصناعات البيئية ثمانية مجالات رئيسية، منها إنتاج السماد من المواد العضوية، إعادة استخدام النفايات البلدية والخطرة، فصل وفرز النفايات والخردة الفلزية، وتجهيزها لاستخدامها كمواد أولية، إلى جانب تصريف النفايات لإنتاج الكهرباء.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية استغلال 4.2 مليون طن من المواد القابلة لإعادة التدوير بحلول 2035، ويستفيد من تنظيم القطاع حالياً أكثر من 235 شركة، بينها 125 شركة لإعادة التدوير.
وشهد الحفل تسليم التراخيص لخمس شركات رائدة في القطاع، منها: تيرافيول، واسكو، إدامة، مصنع عالم التدوير الإبداعي، ومدينة الأخضر الدولي للتجارة.

وشدد الوزير على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الوطنية لضمان نجاح القطاع وحوكمته، مثنياً على التنسيق بين وزارة الصناعة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، المركز الوطني لإدارة النفايات "موان"، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.