المصدر - واس
تشارك وزارة البلديات والإسكان في منتدى مستقبل العقار 2026 الذي تنطلق فعالياته في العاصمة الرياض خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري، والذي يُعدّ إحدى أبرز المنصات الوطنية والدولية المتخصصة في حوار مستقبل القطاع العقاري وتبادل أفضل الممارسات مع كبار الخبراء والمستثمرين وصُناع القرار من داخل المملكة وخارجها.
وتركز الوزارة من خلال جناحها في المنتدى على جهودها المستمرة في تطوير منظومة العقار، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام والارتقاء بجودة الحياة، انسجامًا مع أهدافها الإستراتيجية ومستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تمنح قطاع العقار دورًا محوريًا في تنويع مصادر الاقتصاد، دعم الاستثمار، وتأمين الإسكان الملائم للمواطنين.
ويناقش المنتدى في نسخته الخامسة، تحت شعار "آفاق تتسع وعقارات تزدهر"، عدة محاور رئيسية تشمل اتجاهات السوق العقاري العالمي، ونماذج التنمية الحضرية الذكية، والاستدامة، والتحول الرقمي، ودور التشريعات الحديثة في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي. كما يُسلط الضوء على أثر المشاريع التنموية الإستراتيجية مثل: نيوم، والبحر الأحمر، ومشاريع أخرى بوصفها وجهات حضرية متكاملة تسهم في تحقيق نمو اقتصادي طويل المدى.
ويبرز جناح الوزارة في المنتدى إنجازات منظومة العقار ومبادراتها التشغيلية التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية وتنظيم السوق العقاري، عبر تكامل التشريعات، ورقمنة الخدمات، وتطوير بنية تحتية عقارية تشجع المشاركة الوطنية والدولية. كما تعرض الوزارة مبادرات تطوير المدن الذكية والمشروعات المتكاملة التي تدعم تأسيس مجتمعات سكنية مستدامة وتُحفز على إيجاد فرص عمل وتنمية اقتصادية في مختلف المناطق.
وتعد مشاركة الوزارة في المنتدى جزءًا من جهودها الرامية إلى تكامل منظومة العمل العقاري والبلدي والإسكاني مع شركائها في القطاعين العام والخاص، لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، رفع تنافسية السوق العقاري، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وتركز الوزارة من خلال جناحها في المنتدى على جهودها المستمرة في تطوير منظومة العقار، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام والارتقاء بجودة الحياة، انسجامًا مع أهدافها الإستراتيجية ومستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تمنح قطاع العقار دورًا محوريًا في تنويع مصادر الاقتصاد، دعم الاستثمار، وتأمين الإسكان الملائم للمواطنين.
ويناقش المنتدى في نسخته الخامسة، تحت شعار "آفاق تتسع وعقارات تزدهر"، عدة محاور رئيسية تشمل اتجاهات السوق العقاري العالمي، ونماذج التنمية الحضرية الذكية، والاستدامة، والتحول الرقمي، ودور التشريعات الحديثة في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي. كما يُسلط الضوء على أثر المشاريع التنموية الإستراتيجية مثل: نيوم، والبحر الأحمر، ومشاريع أخرى بوصفها وجهات حضرية متكاملة تسهم في تحقيق نمو اقتصادي طويل المدى.
ويبرز جناح الوزارة في المنتدى إنجازات منظومة العقار ومبادراتها التشغيلية التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية وتنظيم السوق العقاري، عبر تكامل التشريعات، ورقمنة الخدمات، وتطوير بنية تحتية عقارية تشجع المشاركة الوطنية والدولية. كما تعرض الوزارة مبادرات تطوير المدن الذكية والمشروعات المتكاملة التي تدعم تأسيس مجتمعات سكنية مستدامة وتُحفز على إيجاد فرص عمل وتنمية اقتصادية في مختلف المناطق.
وتعد مشاركة الوزارة في المنتدى جزءًا من جهودها الرامية إلى تكامل منظومة العمل العقاري والبلدي والإسكاني مع شركائها في القطاعين العام والخاص، لتحقيق الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، رفع تنافسية السوق العقاري، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
