المصدر - سبق
أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى قرارًا قضائيًا قضت مادته الأولى بتكليف اللجنة القضائية المشكلة بالقرار رقم (1) لعام 2026م، بالتحقيق في وقائع فساد وإثراء غير مشروع، وكافة الجرائم المنسوبة إلى عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون.
ونصّ القرار في مادته الثانية على سريان العمل به من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه، في خطوة وُصفت بأنها تطور قضائي لافت في مسار التعامل مع ملفات تتعلق بالمال العام والموارد السيادية في المحافظات الجنوبية.
ويأتي هذا التحرك القضائي في ظل تصاعد اتهامات محلية باستغلال النفوذ والاحتكار، خصوصًا في ملف النفط والأنشطة التجارية المرتبطة بالزبيدي. وتشير معلومات متداولة إلى ضغوط مورست على شركة النفط اليمنية لمنع استيراد المشتقات النفطية إلا عبر شركة تتبع رجل الأعمال جهاد الشوذبي، الذي أصبح – بحسب تلك المعلومات – موردًا شبه حصري خلال العامين الماضيين، بعوائد مالية وُصفت بالمرتفعة.
كما أفادت مصادر بتوريد شحنات نفطية إلى ميناء قنا في محافظة شبوة لصالح الزبيدي والشوذبي، إلى جانب كميات أخرى ارتبطت بأسماء مقربة، دون صدور إعلان رسمي يوضح تفاصيل تلك الصفقات أو أطرها القانونية.
وامتدت الاتهامات لتشمل أنشطة تجارية ومالية، عبر شركات كبرى تعمل في مجالات الصرافة والأثاث وتتخذ من مدينة عدن مقرًا لها، تُدار – وفق مراقبين – بواجهات استثمارية خاصة مع وجود ارتباطات غير معلنة بنفوذ سياسي، ما أسهم في إضعاف المنافسة وتكريس الاحتكار في بعض القطاعات.
وأثارت هذه التطورات جدلًا واسعًا في الشارع الجنوبي، وسط مطالب حقوقية وشعبية بكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين، وإنهاء التداخل بين السلطة والمصالح الاقتصادية، فيما تبقى نتائج التحقيق القضائي المرتقب الفيصل في تأكيد أو نفي هذه الاتهامات.
ونصّ القرار في مادته الثانية على سريان العمل به من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه، في خطوة وُصفت بأنها تطور قضائي لافت في مسار التعامل مع ملفات تتعلق بالمال العام والموارد السيادية في المحافظات الجنوبية.
ويأتي هذا التحرك القضائي في ظل تصاعد اتهامات محلية باستغلال النفوذ والاحتكار، خصوصًا في ملف النفط والأنشطة التجارية المرتبطة بالزبيدي. وتشير معلومات متداولة إلى ضغوط مورست على شركة النفط اليمنية لمنع استيراد المشتقات النفطية إلا عبر شركة تتبع رجل الأعمال جهاد الشوذبي، الذي أصبح – بحسب تلك المعلومات – موردًا شبه حصري خلال العامين الماضيين، بعوائد مالية وُصفت بالمرتفعة.
كما أفادت مصادر بتوريد شحنات نفطية إلى ميناء قنا في محافظة شبوة لصالح الزبيدي والشوذبي، إلى جانب كميات أخرى ارتبطت بأسماء مقربة، دون صدور إعلان رسمي يوضح تفاصيل تلك الصفقات أو أطرها القانونية.
وامتدت الاتهامات لتشمل أنشطة تجارية ومالية، عبر شركات كبرى تعمل في مجالات الصرافة والأثاث وتتخذ من مدينة عدن مقرًا لها، تُدار – وفق مراقبين – بواجهات استثمارية خاصة مع وجود ارتباطات غير معلنة بنفوذ سياسي، ما أسهم في إضعاف المنافسة وتكريس الاحتكار في بعض القطاعات.
وأثارت هذه التطورات جدلًا واسعًا في الشارع الجنوبي، وسط مطالب حقوقية وشعبية بكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين، وإنهاء التداخل بين السلطة والمصالح الاقتصادية، فيما تبقى نتائج التحقيق القضائي المرتقب الفيصل في تأكيد أو نفي هذه الاتهامات.
