المصدر - سبق
ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني للمملكة عند درجة «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة متانة الاقتصاد الوطني وقوة المركز المالي، وذلك وفق تقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة أن التصنيف يعكس قوة الأوضاع المالية للمملكة، مشيرة إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب صافي الأصول الأجنبية السيادية، تفوق بشكل ملحوظ متوسطات الدول المصنّفة ضمن فئتي «A» و«AA».
وأكدت فيتش أن المملكة تمتلك احتياطات مالية قوية تشمل ودائع وأصولًا متنوعة للقطاع العام، ما يعزز قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية ويدعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
وتوقّعت الوكالة أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.8% خلال عام 2026، مع تقلّص العجز المالي إلى نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2027، مدفوعًا بازدهار النشاط الاقتصادي وتحسّن كفاءة تحصيل الإيرادات، خاصة غير النفطية.
كما أشادت فيتش بزخم الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ولا سيما تحديث نظام الاستثمار، واستمرار فتح سوقي العقار والأسهم أمام المستثمرين الأجانب، بما يعزز جاذبية الاقتصاد ويقوي تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
وأوضحت الوكالة أن التصنيف يعكس قوة الأوضاع المالية للمملكة، مشيرة إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب صافي الأصول الأجنبية السيادية، تفوق بشكل ملحوظ متوسطات الدول المصنّفة ضمن فئتي «A» و«AA».
وأكدت فيتش أن المملكة تمتلك احتياطات مالية قوية تشمل ودائع وأصولًا متنوعة للقطاع العام، ما يعزز قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية ويدعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
وتوقّعت الوكالة أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.8% خلال عام 2026، مع تقلّص العجز المالي إلى نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2027، مدفوعًا بازدهار النشاط الاقتصادي وتحسّن كفاءة تحصيل الإيرادات، خاصة غير النفطية.
كما أشادت فيتش بزخم الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ولا سيما تحديث نظام الاستثمار، واستمرار فتح سوقي العقار والأسهم أمام المستثمرين الأجانب، بما يعزز جاذبية الاقتصاد ويقوي تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
