المصدر - واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف أن إستراتيجية التعدين في المملكة تقوم جوهريًا على توطين عمليات المعالجة والتصنيع، بوصفها خيارًا إستراتيجيًا مدعومًا بميزة تنافسية فريدة تتمثل في التكامل بين وفرة الموارد المعدنية، وتوافر مصادر الطاقة، والموقع الجغرافي المحوري للمملكة.
جاء ذلك خلال مؤتمرٍ إعلامي عُقد في الرياض عقب اختتام أعمال الاجتماع الوزاري الدولي، ضمن النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، بمشاركة معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي للبنية التحتية فاليري ليفكوف، والرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM) روهيتش داوان.
وأوضح الخريّف أن مسمى «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» يعكس توجه الدولة نحو ربط التعدين بالصناعة، كاشفًا عن إنشاء منصة متخصصة لموازنة العرض والطلب لتحديد الاحتياجات المحلية، حيث ستعمل المملكة على تصدير الفائض من بعض المعادن، مقابل سد الفجوات في معادن أخرى بما يخدم سلاسل الإمداد الوطنية.
ونوّه بالنمو القياسي في عدد الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي، الذي ارتفع من 25 دولة في نسخته الأولى إلى أكثر من 100 دولة و59 منظمة دولية هذا العام، مؤكدًا تحوّل المنتدى إلى منصة عالمية تقود نقاش مستقبل التعدين والمعادن.
من جانبه، أكد معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر الأهمية الإستراتيجية للعناصر الأرضية النادرة، بوصفها ركيزة أساسية للاقتصاد الحديث ودخولها في صناعات متقدمة مثل الروبوتات والسيارات الكهربائية والمغناطيس، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل عبر «البرنامج الوطني للمعادن» على ضمان توفر هذه العناصر للصناعات الوطنية.
وحول دعم التنمية في أفريقيا، أوضح المديفر أن المملكة تعمل مع شركائها الدوليين على إنشاء ممرات لوجستية وبنية تحتية متكاملة للطاقة والمياه والنقل، بما يمكّن الدول الأفريقية من استغلال ثرواتها المعدنية وتحفيز أعمال الاستكشاف.
بدورها، كشفت نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للبنية التحتية فاليري ليفكوف عن إقرار إستراتيجية جديدة لزيادة دعم البنك لقطاع المعادن بمقدار خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تمكين الدول الغنية بالمعادن من تعظيم القيمة المضافة محليًا عبر ثلاث ركائز تشمل تعزيز السياسات والحوكمة، والاستثمار المكثف في البنية التحتية الممكنة، وحشد رأس المال الخاص لسد فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 500 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، استعرض الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM) روهيتش داوان تحدي القوى العاملة الذي يواجه القطاع، مبينًا الحاجة إلى مضاعفة حجم القوى البشرية من 3 إلى 5 مرات خلال العقدين القادمين، مشيدًا بنجاح المملكة في تحسين الصورة الذهنية لقطاع التعدين وجذب الشباب للالتحاق بوظائفه. كما أشار إلى العمل الجاري على «معيار تتبع النحاس» الجديد لسد الفجوات في المعايير الحالية وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد.
جاء ذلك خلال مؤتمرٍ إعلامي عُقد في الرياض عقب اختتام أعمال الاجتماع الوزاري الدولي، ضمن النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، بمشاركة معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي للبنية التحتية فاليري ليفكوف، والرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM) روهيتش داوان.
وأوضح الخريّف أن مسمى «وزارة الصناعة والثروة المعدنية» يعكس توجه الدولة نحو ربط التعدين بالصناعة، كاشفًا عن إنشاء منصة متخصصة لموازنة العرض والطلب لتحديد الاحتياجات المحلية، حيث ستعمل المملكة على تصدير الفائض من بعض المعادن، مقابل سد الفجوات في معادن أخرى بما يخدم سلاسل الإمداد الوطنية.
ونوّه بالنمو القياسي في عدد الدول المشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي، الذي ارتفع من 25 دولة في نسخته الأولى إلى أكثر من 100 دولة و59 منظمة دولية هذا العام، مؤكدًا تحوّل المنتدى إلى منصة عالمية تقود نقاش مستقبل التعدين والمعادن.
من جانبه، أكد معالي نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر الأهمية الإستراتيجية للعناصر الأرضية النادرة، بوصفها ركيزة أساسية للاقتصاد الحديث ودخولها في صناعات متقدمة مثل الروبوتات والسيارات الكهربائية والمغناطيس، مشيرًا إلى أن المملكة تعمل عبر «البرنامج الوطني للمعادن» على ضمان توفر هذه العناصر للصناعات الوطنية.
وحول دعم التنمية في أفريقيا، أوضح المديفر أن المملكة تعمل مع شركائها الدوليين على إنشاء ممرات لوجستية وبنية تحتية متكاملة للطاقة والمياه والنقل، بما يمكّن الدول الأفريقية من استغلال ثرواتها المعدنية وتحفيز أعمال الاستكشاف.
بدورها، كشفت نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للبنية التحتية فاليري ليفكوف عن إقرار إستراتيجية جديدة لزيادة دعم البنك لقطاع المعادن بمقدار خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف تمكين الدول الغنية بالمعادن من تعظيم القيمة المضافة محليًا عبر ثلاث ركائز تشمل تعزيز السياسات والحوكمة، والاستثمار المكثف في البنية التحتية الممكنة، وحشد رأس المال الخاص لسد فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 500 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، استعرض الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM) روهيتش داوان تحدي القوى العاملة الذي يواجه القطاع، مبينًا الحاجة إلى مضاعفة حجم القوى البشرية من 3 إلى 5 مرات خلال العقدين القادمين، مشيدًا بنجاح المملكة في تحسين الصورة الذهنية لقطاع التعدين وجذب الشباب للالتحاق بوظائفه. كما أشار إلى العمل الجاري على «معيار تتبع النحاس» الجديد لسد الفجوات في المعايير الحالية وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد.
