نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان، بالتعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة وشركة «بيئة»، حلقات عمل متخصصة ضمن الخطة التنفيذية لإدارة أصناف النفايات، ركزت على تطبيق ممارسات الاستدامة والمسؤولية التشغيلية والامتثال البيئي في إدارة نفايات الإطارات المنتهية الصلاحية وبطاريات حمض الرصاص المستعملة، وذلك بمشاركة واسعة من الشركات العاملة في هذا المجال .
وناقشت مروة بنت سيف السيابي خبير إدارة النفايات بهيئة تنظيم الخدمات العامة الخطة التنفيذية لإدارة أصناف النفايات في إطار تطوير منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات بما ينسجم مع التشريعات المعتمدة وأفضل الممارسات البيئية.
وتهدف حلقات العمل إلى رفع مستوى الوعي بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية لإدارة نفايات الإطارات والبطاريات، وتعزيز الامتثال البيئي، وبناء قدرات الشركات العاملة في مجالات إعادة التدوير والتجميع والنقل، إضافة إلى توحيد الفهم حول الأطر التشريعية المنظمة لهذا القطاع، وتحفيز الاستثمار في حلول مبتكرة ومستدامة لإدارة النفايات ذات الأثر البيئي والاقتصادي .
وتتضمن أوراق العمل المقدمة استعراضًا عمليًا للخطة التنفيذية لأصناف النفايات، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات التشغيلية لمختلف أطراف سلسلة القيمة، إلى جانب عرض متطلبات الامتثال البيئي وآليات التطبيق.
وقدم المهندس عزان بن أحمد الربيعي تنفيذي أول تطوير أعمال بشركة بيئة الخطة التنفيذية لحلقة عمل إدارة نفايات بطاريات حمض الرصاص ومراحل تنفيذها.
واختتمت حلقة العمل بمجموعة نقاشية استعرضت الحلول والمقترحات للتعامل الأمثل مع نفايات الإطارات والبطاريات.

وتناقش أوراق العمل (الأربعاء 14 يناير) المسؤولية التشغيلية وأفضل الممارسات في جمع ونقل ومعالجة وإعادة تدوير الإطارات فضلاً عن مناقشة التحديات التشغيلية والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء ورفع مستوى الالتزام والاستدامة لدى الشركات المشاركة.