كشفت الهيئة العامة للنقل أن عدد العقود الإلكترونية الموحدة لتأجير السيارات المصدرة للأفراد في المملكة تجاوز 1.7 مليون عقد خلال الربع الرابع من عام 2025، في مؤشر يعكس تنامي الطلب على خدمات تأجير السيارات.

وأوضحت الهيئة أن نشاط تأجير السيارات شهد خلال هذا الربع نموًا بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يؤكد اتساع نطاق هذا القطاع الحيوي وارتفاع الإقبال عليه في مختلف مناطق المملكة.

وبيّنت أن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق طرفي التعاقد، المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات والخلافات، إلى جانب تسهيل إجراءات التأجير ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يعزز تنافسية قطاع تأجير السيارات.
وبحسب المؤشر الصادر عن الهيئة، تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد العقود المسجلة بنسبة 33.91%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 23.55%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 15.28%. كما سجلت منطقة عسير نسبة 5.93%، والمدينة المنورة 5.90%، والقصيم 4.62%، وجازان 3.44%، وتبوك 2.72%.

فيما بلغت نسبة العقود في منطقة حائل 1.33%، ونجران 1.32%، والجوف 0.88%، والحدود الشمالية 0.61%، وجاءت منطقة الباحة في المرتبة الأخيرة بنسبة 0.52%.

ودعت الهيئة العامة للنقل جميع المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات إلى الاستفادة من خدمات منصة “تأجير”، عبر بوابة “نقل”، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع مستوى الامتثال والحوكمة.