عقدت اللجنة القانونية لدى وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها بالمركز الوطني للتنافسية في مقر المركز اليوم، اجتماعها التاسع برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ خالد بن محمد العبدالكريم.
واستعرضت اللجنة مبادراتها الـ 27 التي عملت عليها وما نتج عنها من أعمال، ومنها (ما تم في مبادرة تعزيز أسباب الوقاية لحفظ حقوق المعنيين بقسمة التركات، والمقترحات المرصودة بشأن تحديات منصة "استطلاع")،
وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه وكلاء ومدراء الإدارات القانونية في 34 جهة حكومية، عدد من المقترحات والتوصيات المرتبطة بتحديات تنافسية البيئة التشريعية في المملكة.
يذكر أنّ المركز الوطني للتنافسية يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة عالميًا.